پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد بندرعباس

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش : عمومی

عنوان:

شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی

 استاد راهنما:

دکتر سید ناصرسلطانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………. 8

مقدمه………………………………………… 8

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف. اظهار مساله………………………………………… 11

ب. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق…………………………………………. 13

ج. مرور ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………….. 13

د. جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق…………………………………………. 15

ه. اهداف مشخص تحقيق…………………………………………. 15

و. فرضيه ‏هاي پژوهش…………………………………………. 15

فرضیه اصلی…………………………………………. 15

فرضیه هاي فرعی…………………………………………. 15

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بخش اول: آشنایی با نحوه تملکات املاک در طرح های عمومی و دولتی……………….. 17

فصل اول: آشنایی با مفاهیم مرتبط…………………………………………. 17

گفتار اول: تحلیل مفاهیم کلی…………………………………………. 17

بند اول: اقسام کلی اراضی…………………………………………. 17

بند دوم: مفهوم مال و مالكيت…………………………………………. 20

بند سوم: مفهوم حقوق مالکانه………………………………………… 25

بند سوم: مالکیت خصوصی…………………………………………. 26

بند چهارم: طرح‌های عمومی و دولتی…………………………………………. 27

گفتار دوم: تشریفات تملک اراضی…………………………………………. 28

بند اول: تعيين محدوده مورد تملك و اعلام به اداره ثبت…………………….. 29

بند دوم: اخذ نظريه كميسيون ماده 12 وزارت مسكن و شهرسازي…………….. 30

بند سوم: اعلام تملك اراضي به اشخاص ذينفع………………………………………… 31

گفتار سوم: مراجع صالح به تملك اراضي…………………………………………. 32

بند اول: تملك اراضي توسط دولت…………………………………………. 32

بند دوم: وزارتخانه ها……………………………………….. 33

بند سوم: مؤسسات دولتي…………………………………………. 33

بند چهارم: شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت……………………………… 34

بند پنجم: مؤسساتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد……………….. 34

بند ششم: تملك اراضي توسط شهرداري…………………………………………. 35

فصل دوم: اصل تسلیط و طرفداری قانونی از حق مالکیت خصوصی……………………….. 36

گفتار اول: جایگاه حق مالکیت خصوصی…………………………………………. 36

بند اول: مطالعه حق مالکیت…………………………………………. 36

بند دوم: اصل تسلیط…………………………………………. 39

گفتار دوم: جایگاه حق مالکیت خصوصی در حقوق موضوعه………………….. 41

گفتار سوم: محدودیت های وارده بر حق مالکیت خصوصی……………………….. 44

بند اول: اصل تسلیط و قاعده لاضرر………………………………………… 44

بند دوم: استثنائات قانونی وارده بر اصل تسلیط ناشی از مجاورت املاک، قرارداد و اشاعه…………….. 46

بند سوم: تحدید و سلب مالکیت در راستای حفظ منافع عمومی………………….. 47

فصل سوم: ماهیت حقوقی تملک در حقوق ایران………………………………………… 57

گفتار اول: نظریه عقد (قرارداد)………………………………………… 57

بند اول: مفهوم اجتماعی عقد قرارداد………………………………………… 57

بند دوم: ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن…………………………. 58

بند اول : تحلیل توافق…………………………………………. 59

بند دوم: نظریه ایقاع………………………………………… 59

گفتار دوم: مبانی و منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه……………… 60

بند اول:‌ مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه……………………………….. 60

بند دوم: منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه…………………………… 63

گفتار سوم: چگونگي قيمت گذاري املاك و اراضي واقع در طرح هاي عمراني يا عمومي…………… 70

بند اول: قیمت توافقی…………………………………………. 70

بند دوم: قیمت کارشناسی…………………………………………. 70

بند سوم: قیمت منطقه ای…………………………………………. 70

بند چهارم: قیمت روز………………………………………… 71

بخش دوم: حقوق مالکانه در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی و روش‌های آن……………… 72

فصل اول: شرایط و آثار تملک و اعتراض به نحوه تملک………………………………………..73

گفتار اول: شرایط اساسی صحت معاملات…………………………………………. 74

بند اول: قصد طرفین و رضای آنها……………………………………….. 74

بند دوم: اهلیت طرفین اهلیت طرفین………………………………………… 74

بند سوم: مورد معامله………………………………………… 75

گفتار دوم : شرایط راجع به اشخاص تملک کننده……………………………………….. 75

گفتار سوم : شرایط جهت تحصیل………………………………………… 76

فصل دوم: تامین توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک………………………. 79

گفتار اول: موارد توافق…………………………………………. 80

بند اول: توافق در قیمت…………………………………………. 80

بند دوم: توافق در انتقال………………………………………… 81

بند سوم: شرایط توافق…………………………………………. 82

گفتار دوم: توافقات شهرداری با مالكان تابع قواعد عمومی قراردادها…………………… 83

بند اول: قراردادي بودن توافقات و مستندات آن………………………………………… 83

بند دوم: نظريه ي تملك بودن توافقات و مستندات آن………………………….. 88

گفتار سوم: آثار و نتايج نظريه ي تملك بودن توافقات………………………………. 90

بند اول: اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح یا پيش از تصويب آن…………….. 91

بند دوم: تغيير طرح يا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قيمت به مالك………………………. 92

بند سوم: انتقال سند توسط مالك و مراجع الزام كننده ………………………………………..92

فصل سوم: تامین غیر توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک…………………………. 94

گفتار اول: مقررات موجود در تامین غیر توافقی…………………………………………. 94

گفتار دوم: موارد عدم توافق…………………………………………. 97

بند اول: عدم توافق در قیمت…………………………………………. 97

بند دوم: عدم توافق در واگذاری حقوق…………………………………………. 100

گفتار سوم: مراجع صالح در جریان اعتراض به تملک اراضی اشخاص…………………….. 102

بند اول: دیوان عدالت اداری…………………………………………. 102

بند دوم: محاکم دادگستری…………………………………………. 103

بند سوم: رسیدگی های خاص در جریان یا پس از تملک اراضی…………………… 104

جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………. 106

نتیجه گیری…………………………………………. 106

ارایه پیشنهادات…………………………………………. 110

منابع………………………………………… 111

چکیده:

با در نظر داشتن پیشرفت جامعه و تسریع در اجرای طرح های عمومی و دولتی در راستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی، دستگاه های اجرایی در بسیاری از طرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند. بطوریکه ادامه طریقه طرح؛ منوط به كسب مالكيت اراضي و املاك واقع در طرح هاي مصوب از سوي سازمان مجري طرح می باشد. در اين شرايط حتي اگر مالك در انتقال مالكيت تمايلي نداشته باشد اما از یکسو به علت اهميت طرح هاي تصويبي و از سوی دیگربه دلیل وجود منفعت و مصلحت عمومی، مالكيت از طريق راهكاري قانوني اخذ مي گردد. البته، برای حل و فصل این اختلافات، قانونگذار در صدد برآمده تا تعارض ناشی از تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی مالکانه اشخاص، قوانین و مقرراتی را مشخص نماید. اين نوشتار با رويکردي تحلیلي، با در نظر داشتن مباني فقه حکومتي و با اعتقاد به برتري حقوق عمومي بر حقوق خصوصي به اي ن نتیجه میرسد که تملکات دستگاه های اجرایی، به نوعی اعمال حاکمیت دولت می باشد که با برخورداری از قوه ی قاهره و به نحو يك جانبه انجام می شود.

مقدمه:

افزايش جمعيت شهرها و توسعه محيط‌هاي شهري، چاره‌اي غیر از توسعه شاهراه‌ها و زيرساخت‌هاي عمراني باقي نمي‌گذارد؛ اما معضلات بسياري براي توسعه طرح‌هاي عمراني هست که مهم‌ترين مشکل، تعيين تکليف وضعيت حقوقي زمين‌هايي می باشد که در محدوده اين طرح‌ها قرار دارند. قوانين و مقررات مختلفي به تصويب رسيده می باشد تا شايد اين مشکل را حل کند که در ادامه به بررسي اين قوانين و مقررات مي‌پردازيم.

املاک خصوصی مشتمل بر عرصه و اعیانی احداثی بر آن، هسته ی اصلی اموال غیر منقول را تشکیل می دهند. این املاک از دیدگاه های گوناگون حقوقی مورد توجه قانونگذار واقع شده اند. از روی در جهت حفظ حرمت منازل خصوصی به گونه خاص و مالکیت افراد به گونه عام، حقوق اساسی به عنوان بنیادیترین شاخه حقوق عمومی و نیز حقوق بشر، حاوی قواعدی برای طرفداری از مالکیت اشخاص در این زمینه می باشد. در حقوق خصوصی، املاک مزبور قسمت مهم مباحث مربوط به حقوق اموال را به خود اختصاص داده اند و این چنین می باشد که این املاک محل تلاقی رشته های مختلف حقوقی می باشد.

زمانی این تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی، عطف توجه مضاعفی می طلبد که تعارض احکام و آثار آنها نیاز به تمهید قواعدی ویژه داشته باشد. زمانیکه دولت و دستگاه های اجرایی برای دستیابی به توسعه مجبور به بهره گیری از اراضی خصوصی باشند، حقوق توسعه به عنوان یکی از پر تحول ترین رشته های حقوق عمومی، تملک اراضی و املاک اشخاص حقیق یا حقوقی را مجاز می شمرد. این در حالی می باشد که حرمت مالکیت خصوصی از دیدگاه حقوق خصوصی قاعده ای می باشد دایمی و تخلف ناپذیر. در مقام جمع بین این دو حق، چاره ای نیست غیر از اینکه تملک اراضی خصوصی در زمان اضطرار اجازه داده گردد، به شرط آنکه بهای عادله املاک خصوصی پرداخت گردد و در ارزیابی املاک اعم از اراضی و اعیانی، فقط به آن چیز که مورد نیاز دستگاه اجرایی می باشد توجه نگردد بلکه ارزیابی خسارت وارده به مالک خصوصی اعم می باشد از قیمت ابنیه و اراضی و خسارت ناشی از تقویت موقعیت، مد نظر واقع گردد.

گرچه قوانین متعددی به بهای روز و قیمت عادله در ارزیابی املاک خوصوص تملک شده ارجاع دده اند، لیکن در اقدام اجرای این قوانین به نحوی می باشد که قیمت و بهای واقعی املاک مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. از طرفی ظلم فاحش به مالکین خصوصی که اراضی آنان در محدوده طرح عمومی و عمرانی قرار گرفته روا داشته می گردد و از طرف دیگر مالکین اراضی اطراف طرح های عمرانی، به ویژه طرح های توسعه معابر در داخل شهرها و طرح های احداث جاده ها و بزرگراه ها در خارج از شهرها، از اجرای این طرح ها بهره گیری ناروا می نمایند و صرف هرینه های هنگفت توسط دولت و شهرداری ها در اجرای طرح های توسعه در مجاورت یا نزدیکی آنان، موجب افزایش قیمت املاک خصوصی مزبور می گرددف بدون اینکه عامل افزایش قیمت (دولت و شهرداری ها) از آن بهره برداری داشته باشند. این رویه ی غل در هر دو طرف نیاز به اصلاح دارد و قوانین شفاف و روشن در این ارتباط می تواند کارساز باشد.

الف – اظهار مسئله

با در نظر داشتن افزایش روز افزون جمعیت، توسعه و گسترش شهرنشینی، پیشرفت صنعت و تکنولوژی از یک طرف و لزوم ایجاد امکانات رفاهی و ارائه خدمات به شهروندان از طرف دیگر، تملیک یا تحصیل اراضی یکی از فعالیت ها و برنامه های جاری بعضی دستگاه ها و شرکت های دولتی (مانند سازمان ها و شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت، نیرو، راه، مخابرات، مسکن و شهرسازی، جهادکشاورزی و…) می باشد که بمنظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی انجام می پذیرد، ضرورت و اهمیت دخالت دولت و سایر سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی مانند شهرداریها روشن می گردد .

تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی، یکی از پیچیده ترین و سخت ترین فعالیتهای حقوقی می باشد که متأسفانه در اغلب موارد، بدون دقتهای حقوقی و قانونی انجام می پذیرد و از آنجا که اجرای سریع طرح های عمومی و عمرانی برای دستگاه ها از اولویت و اهمیت درجه اول برخوردار می باشد، لذا عموماً از اهمیت و ارزش حقوقی و قانونی تملک غفلت نموده که نهایتاً در مواردی منجر به بروز دعاوی حقوقی می گردد که در بسیاری از موارد، همراه با تحمل هزینه های بسیار سنگین می گردد. به علاوه، برای مالکین و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مشکل آفرین گردیده و بعضاً اسباب نارضایتی گروهی از مردم را فراهم می سازد .

در همین راستا با در نظر داشتن آن چیز که که اظهار گردید، بایستی تصریح داشت که حق مالکیت خصوصی در قوانین اساسی و عادی از شان و منزلتی بالا برخوردار می باشد و تکریم به این حق در قوانین و مقررات مختلفی مورد تاکید قرار گرفته و ضمانت های اجرایی موثری در این موارد پیش بینی شده می باشد. از سوی دیگر، ضرورت های زندگی اجتماعی، قانونگذار را بر آن داشته تا به واسطه ی قدرت حاکمه ی خویش (قدرت عمومی) و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی و به مقصود تسهیل امکان اداره ی امور جامعه در مواردی نسبت به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مباردت ورزد. پس اراضی و املاک مورد نیاز دولت در اجرای طرح ها و برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی حتی الامکان بایستی از اراضی و املاک چنین امکانی میسر نمی گردد و از سوی دیگر، ضرورت اجرای این طرح ها و برنامه ها که لازمه ی ارایه خدمات عمومی و ارتقا صنعت و توان اقتصادی کشور و بعضا اداره جامعه و اعمال حاکمیت می باشد، در مواردی تحدید یا سلب مالکیت خصوصی را اجتناب ناپذیر می نماید .

اراضی و املاکی که بدین مقصود مورد نیاز واقع می شوند ممکن می باشد اراضی و املاک عمومی یا خصوصی باشند. تملک و تصرف اراضی و املاک عمومی یا خصوصی هر کدام تابع شرایط و ضوابط قانونی و مستلزم طی مراحل اجرایی و اداری خاصی هستند که تا کنون مطالعه و مطالعه و نقد آنها به خصوص در مورد اراضی خارج از محدوده ی شهرها انجام نگردیده می باشد. از طرفی هم تامین اراضی مورد نیاز در اجرای کلیه ی طرح ها و برنامه های عمرانی، عمومی و … به عنوان اولین گام لازم می اید و مطالعه راه کارهای حقوقی و معایب و محاسن رویه های موجود می تواند راهگشای بسیاری از معضلات و موثر در تسریع اجرای طرح ها و برنامه و ارایه خدمات عمومی به جامعه گردد .

اما از مقررات مربوطه این گونه استنباط می گردد که دولت و صاحب حقوق مالکانه می‌توانند در خصوص قیمت و ارزش حقوق واقع در طرح دولت، با یکدیگر توافق و تراضی نمایند. دارندگان حقوق مالکانه، به صورت معمول برای توافق در قیمت دارای محدودیتی نمی‌باشند اما در ارتباط با دولت این سؤال مطرح می گردد که آیا دولت می‌تواند رأسا نسبت به تعیین قیمت و توافق با صاحب حق اقدام نماید، یا این که در این خصوص محدودیت‌هایی هست.

در پاسخ به سئوال فوق‌الذکر می‌توان گفت، اصولاً دولت برای توافق در خصوص قیمت حقوق مالکانه واقع در طرح دارای اختیار می باشد. در ماده واحده ق.ن.ت.ش گفته شده که در صورت عدم توافق بین دولت و مالک در خصوص قیمت، قیمت توسط هیأتی از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می گردد. همچنین در ماده 3 ل.ق.ن.خ آمده می باشد که: «بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می گردد».

ب – اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

موضوع کاربری اراضی و حفاظت از آن در مواجه با طرح های عمومی و دولتی که تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی اشخاص را به همراه دارد، در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارد، بطوریکه در بخش هایی از حقوق ابهاماتی برای عموم هست که ضرورت توجه ویژه به آن مبذول می گردد.

در این راستا مطالعه و شناسایی حقوق راجع به این ثروت (زمین) از اهمیت فراوانی برخور دارد می باشد، مع الاسف این رشته (حقوق زمین یا حقوق اراضی) مهجور مانده می باشد، چنان که اکثریت از قوانین تملک اراضی بی اطلاع هستند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 114

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان