پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

قوه قاهره در نظام های حقوقی مختلف (ایران، انگلیس، آمریکا و فرانسه)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

در این رساله به مطالعه عامل قوه قاهره و تاثیر آن بر قراردادهای تجاری که از موضوعات مهم و شایع دنیای اقتصاد و حقوق امروز می باشد پرداخته شده می باشد و اهمیت این موضوع انجایی متبلور می باشد که از یک طرف دنیای امروز عملیات تجاری خود را با سرعت الکترونیک انجام می دهد و حقوق و قوانین حاکم بر این تجارت و معاملات نیز بایستی رشد شایانی داشته باشد از طرف دیگر قوه قاهره به عنوان یکی از عوامل عقیم یا معطل ماندن معاملات می باشد نیز در این پیشرفت رو به جلو گاهی بروز می کند.

اما مقصود ما از نتیجه قوه قاهره همان چیزی می باشد که غالبا در متون حقوقی به عنوان تاثیر قوه قاهره از آن یاد شده ، یعنی سقوط تعهد متعهد ، معاف شدن از انجام تعهدش به صورت همیشگی یا موقت و یا انحلال عقد. این سرنوشت قرار دادهای تجاری در براورد با قوه قاهره می باشد.

حقوق دانان به راه های مختلفی متوسل شده اند، اما بهترین راه آن توسعه مفهموم قوه قاهره به گونه ای که حالت های مختلف را در بر می گیرد می باشد اضافه براین در صورت وقوع چنین مواقعی کوشش طرفین قرارداد تجاری حفظ حیات قرارداد و منطبق کردن آن با شرایط حادث می باشد و از خاتمه بخیر شدن آن به عنوان آخرین حربه دانسته می گردد.

در این مطالعه کوشش شده که نشان داده گردد در معنای پیشرفته و مدرن امروزوقایعی اتفاق افتد که علی رغم داشتن تمامی عناصر تشکیل دهنده قوه قاهره ، اثر و نتیجه آنها متفاوت از اثر و نتیجه ای می باشد که قوه قاهره در مفهوم کلاسیک بر خودبار کرده، ذکر گردیده و همین امر نیاز ما به مفهومی جدید در معنای قوه قاهره را سبب می گردد.

مقدمه

1- طرح موضوع

نهادهای حقوقی همگی به اقتضای نیازهای انسانی و به مقصود رفع آنها در طول تاریخ شکل گرفته اند. اگر چارچوبهای حقوقی و ارزش های آن مانند برقراری عدالت نسبتاً پایدار بوده و چنانچه تغییراتی با در نظر داشتن ابعاد مکتب ها و گرایش های فکری مختلف در این ارزش ها به وجودآمده در فاصله زمان های طولانی و با کندی صورت گرفته اند نیازهای انسانی خصوصاً در دهه های اخیر به سبب تغییرات سریع در نحوه و نوع زندگی انسانها با سرعت چشمگیری تغیر یافته و می یابد.

پس بایستی پذیرفت که نهادهای حقوقی نیز با همین سرعت و با لحاظ مقتضیات روز تغییر یافته و منطبق بر زمان و مکان خود گردند.

یکی از مواردی که در این پژوهش به آن پرداخته می گردد و می تواند مثال مناسبی برای نشان دادن این تحلیل باشد مفهوم« قوه قاهره» یا « فورس ماژور» باشد. نهادهایی مانند قوه قاهره از دیر باز در تاریخ حقوق ملل جایگاه خود را دارا هستند زیرا که بشر ها در اقدام بارها و بارها با مشکلاتی که ممکن می باشد بعد از انعقاد قرار داد به وقوع پیوسته و سر راه اجرای تعهدات قرار دادی آنها گردد در حالیکه در زمان انعقاد قرار داد قابل پیش بینی نبوده، مواجه گردیده اند. و مسلماً برای یافتن راه حلی به طرح دکترین « قوه قاهره» پرداخته اند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

آن چیز که که درآن زمان، حوادث غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل طرفین محسوب می گردید بلایای طبیعی، اقدامات دشمنان کشور و مواردی مشابه بوده می باشد. به مرور زمان اینگونه مصادیق از مفهوم قوه قاهره جایگاه ثابتی در حقوق کشورها پیدا کرده اند، البته تفاوت مکانی را همواره بایستی مدنظر داشت. چه اینکه در نظام های حقوقی کاملاً به دلیل رویارویی معضلات مشابه و برای یافتن راه حل مشابه به دکترین دیگری به نام انتفای قرار دادی به جای دکترین قوه قاهره استناد نمودند.

2- ضرورت موضوع

با اغماض از اختلاف های اسمی و مکانی به این نکته بایستی توجه داشت که با گذشت زمان بشر ها روز به روز پیشرفته تر از دیروز خود گردیدند، اما سرعت این پیشرفت تا حدود قبل از قرن بیستم بسیار اندک بوده می باشد، در حالیکه با آغاز قرن بیستم به بعد، نبوغ انسانی تاریخ شاهد پیشرفتی چنین سریع و چشمگیر بود که در پشینیه خود سابقه ای از آن سراغ نداشت. پیشرفت های سریع علمی و الکترونیکی و تاسیس کارخانه های غول آسا با محصولات پیشرفته و بازارهای جهانی اگر چه مثل اینکه خارج از حوزه حقوق قرار می گیرد اما به دلیل پیوستگی تمامی شعب علوم به یکدیگر انکار تاثیر و دخالت علم حقوق در دنیای فنی امروز غیر ممکن می باشد.

تکنولوژی پیشرفته نیاز به بازارهای پیشرفته برای عرضه کالاهای خود می باشد و این بازار پیشرفته نیازمند قواعد حقوقی به مقصود سامان بخشیدن و برقراری نظم قابل قبول برای پایداری خود می باشد.

پس می بینیم که به روز کردن قواعد حقوقی امری غیر قابل اجتناب می باشد. و پیدایش دکترین های جدید به مقصود حل مشکلاتی که به مراتب پیچیده تر از معضلات مطرحه در گذشته باشد لازم می نماید. به همین علت می باشد که در این مثال به مطالعه مفهومی جدید از « قوه قاهره» می پردازیم. و کوشش بر آن خواهیم داشت که چنان قالب جدیدی برای قوه قاهره ارائه کنیم که نیازهای امروز را پوشش داده و خلأ آن را پر نماید و متعاقباً امنیت روابط اقتصادی و نظم در بازار پیشرفته امروز را هم تامین نماییم.باتوجه به این رشد پویایی دیگر نبایستی صرفاً آثار سابق را بر این مفهوم بار نماییم و علت های موجود آن را با آن چیز که که در گذشته رایج بوده می باشد یکسان بنماییم. نیاز به پذیرش مفاهیم جدید در قالب نهادهای حقوقی امریست که بسیاری از صاحب نظران حقوقی ضمن عطف در نظر داشتن آن کوشش های زیادی جهت تحقق بخشیدن آن در راستای پاسخگویی به نیازهای روز انجام داده اند. به عنوان مثال حقوق دانان با این مسأله مواجه گردیده اند که در صورت تغییر اوضاع و احوال حاکم بر قرار دادهای تجاری و پیچیده بین المللی امروزی به نحوی که آن چیز که مدنظر طرفین بوده می باشد تحقق نیابد، چگونه می توان به گونه ای رضایت بخش یک راه حل حقوقی ارائه کرده تا علاوه بر تحقق بخشیدن به خواسته طرفین، فضایی مطمئن در روابط تجاری بین المللی فراهم آوریم؟

مسلماً پاسخ دادن به این نوع سوالات در قالب های سخت و غیر منعطف مفاهیم سنتی حقوقی امکانپذیر نمیباشد. از این رو می باشد که صاحب نظران اقدام به طرح نظرات مختلف به مقصود پذیرش مفاهیم و منعطف در دنیای حقوقی پرداخته تا علم حقوق را همچنان بهترین پشتوانه و ملجأ برای حفظ عدالت در جامعه معرفی نمایند، از این حیث در کوشش برای پاسخگویی به سوال مطروحه را ه حلهای گوناگون ارائه گردیده مانند آنها میتوان به پیشنهاد اندراج شروطی مانند شرط تعهد به انجام مذاکرات مجدد، شرط منطبق سازی قرارداد، شرط عسر و حرج و …..برای نجات ارتباط قراردادی در شرایط مخاطره آمیزی قرار گرفته، تصریح نمود.

3- سوال اصلی پژوهش

قوه قاهره چه تاثیری برقراردادهای تجاری دارد؟

4- سوالات فرعی پژوهش

1- رویکرد جدید در مفهوم قوه قاهره در نظام های حقوقی مختلف ( ایران، انگلیس، آمریکا، فرانسه) کدام می باشد؟

2- نظریه تغییر اوضاع و احوال بر قوه قاهره چه ویژگیهایی دارد؟

3- تأثیر قوه قاهره در اصول قراردادهای تجاری چیست؟

4- شروط منطبق سازی وانواع چه نقشی در قرارداددارد؟

5- فرضیه اصلی

قوه قاهره باعث انحلال یاتوقف موقتی اجرای قرارداد میگرددوباموجب می گردد تعادل اقتصادی قرارداد برهم بخورد بطوریکه اجرای ان برای متعهد یا غیر ممکن میشود و یا هزینه هنگفتی را دربر میگیردو این موضوعی می باشد که مقصود هیچیک از طرفین هنگام انعقاد عقد نبوده می باشد.

6- فرضیه ها

1-در رویکرد جدید قوه قاهره با مطالعه شرایط،کوشش بران می باشد که ضمن رعایت حقوق طرفین قرارداد حتی المقدور از عقیم ماندن یا معتل ماندن اجرای قرارداد جلوگیری گردد بصورتیکه منافع اقتصادی طرفین حفظ گردد.

2-در تمام قراردادهای طولانی مدت یک شرط ضمنی میان طرفین وجود داردکه تعهدات انها در همان شرایط و وضعیتی که هنگام انعقاد قرارداد بوده،اجرا گردد.

3-چنانچه اجرای قرارداد غیر ممکن گردیده باشد طرفین معاف از انجام تعهد خود میباشند.اما اگر اجرای قرارداد بار سنگینتری از انچه مدنظر طرفین بوده رابر یکی از طرفین تحمیل کند،طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود میباشند.

4-شروط منطبق سازی و انواع ان در برگیرنده هر شرطی می باشد که بنحوی طرفین را به انجاممذاکرات مجدد و نهایتا انطباق قرارداد با شرایط جدید ملزم می ‌کند.

7- هدف پژوهش

درتحقیقی که پیش رو داریم ضمن تصریح به مشکلاتی که استناد به شروط فوق الذکر می تواند در پی داشته باشد و نهایتاً به کار آمدی آنها برای پوشش همه شرایط محتمل الوقوع می انجامد ، کوشش بر آن خواهد بود که مفهومی جدید، منعطف و راهگشا از قوه قاهره ارائه کنیم. قوه قاهره بر خلاف شروط فوق الذکر یک واژه شناخته شده می باشد. تنها کافیست که با افزودن بر دامنه معنایی و منعطف کردن آن، بگونه ای به ارائه این مفهوم بپردازیم که تاب در برگیری نیازهای دنیای امروز تجارت را نیز دارا باشد بهرحال هدف اصلی از مطالعه هایی که در این پژوهش انجام خواهد گردید صرفاً پژوهش در بعضی مسائل خاص حقوقی نمی باشد بلکه بیشتر کوشش بر آنست که تصور پذیرش نگاهی تازه و اعطای مفاهیم جدید به نهادهای حقوقی را پذیرا باشیم و یا کنار مواضع سخت و غیر قابل انعطاف سنتی در مفاهیم حقوقی به این علم رنگی نو بخشیده و آنرا چنان منعطف سازیم که بتواند به رسالت خود که همان گشودن معضلات بشر ها در روابط با یکدیگر و روابط آنها با جامعه و برقراری عدالت می باشد، جامة اقدام بپوشاند.

8- پیشینه پژوهش

در مورد مطالب مورد نظر منابع قابل دسترسی وجود ندارد و تاکنون مطالعات جامعی صورت نگرفته و همین امر ضرورت انجام پژوهش و پژوهش در این خصوص را عیان می سازد.

9- روش پژوهش

در این پژوهش جمع آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای و الکترونیکی انجام شده و به شکل فیش برداری و با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته می باشد.

10- ساماندهی پژوهش

این پایان نامه در 3 فصل تهیه شده و کوشش شده و حتی المقدور مطالب به گونه اختصار مطرح شده و در فصل اول به توضیح قوه قاهره و در فصل دوم توضیح و تفسیر انواع قراردادهاو در فصل سوم تاثیر قوه قاهره بر قراردادهای تجاری به گونه مفصل و مبسوط پرداخته شده می باشد. خاطر نشان می گردد درسه فصل پس از طرح موضوع و ارائه مطالب مطابق نظریات و رویه اجرایی نسبت به تحلیل مطلب از دیدگاه نگارنده و نیز تطبیق موضوع با مطالب و اطلاعات خارجی اقدام شده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 103

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید