پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد گرمي

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد

در رشته : حقوق- گرايش حقوق خصوصي

عنوان:

مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما :

دکتر علیرضا لطفی دودران

استاد مشاور:

دکتر رضا فاني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 1

کلیات پژوهش

الف. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 2

ب. موضوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 3

پ. هدف کلی و آرمانی پژوهش…………………………………………………………………………………. 4

ت.اهداف جزئي تحقيق…………………………………………………………………………………………… 4

ث. پرسش اصلي تحقيق ………………………………………………………………………………………… 4

ج. فرضيه تحقيق ………………………………………………………………………………………………….. 4

چ. روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 4

ح. اهمیت موضوع پژوهش………………………………………………………………………………………… 4

خ. روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 5

د. ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. 5

ذ. تعریف مفاهيم و اصطلاحات………………………………………………………………………………… 5

ر. محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………. 6

ز. پیشینۀ پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل اول : مفاهیم و تعاریف

1-1. معانی ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………….. 12

1-1-1. معانی ولایت در فقه امامیه………………………………………………………………………… 12

1-1-2. معانی ولایت در حقوق موضوعه…………………………………………………………………. 12

1-2. اقسام ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………….. 12

1-2-1. اقسام ولایت در فقه………………………………………………………………………………… 12

1-2-2. اقسام ولایت در حقوق موضوعه…………………………………………………………………. 14

1-3. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………. 15

1-3-1. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه………………………………………………………………… 15

1-3-2. قلمرو ولایت قهری در حقوق موضوعه………………………………………………………… 15

1-4. رابطة ولایت و حضانت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………. 16

1-4-1. رابطة ولایت و حضانت در فقه امامیه…………………………………………………………… 17

1-4-2. ارتباط ولایت و حضانت در حقوق موضوعه…………………………………………………… 17

1-5. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه…….. 18

1-5-1. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه………………………. 18

1-5-2. اشخاص واجد صلاحيت جهت تعيين وصي بر صغار در حقوق موضوعه……………… 18

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-6. شرایط وصی در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………….. 18

1-6-1. شرایط وصی در فقه امامیه………………………………………………………………………… 18

1-6-2. شرایط وصی در حقوق موضوعه…………………………………………………………………. 19

1-7. ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………. 19

1-7-1. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن(قيم) در فقه امامیه………………………………………….. 19

1-7-2. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن قیم در حقوق موضوعه……………………………………. 20

1-8. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………………. 21

1-8-1. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه…………………………………………………………………… 21

1-8-2. صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه…………………………………………………………… 22

1-9. جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………………… 23

1-9-1. جایگاه بلوغ در فقه امامیه………………………………………………………………………….. 23

1-9-2. جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه………………………………………………………………….. 23

10-1. تعاریف ، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………. 24

1-10-1. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه………………………………. 24

1-10-2. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه………………………. 27

فصل دوم : حقوق متقابل کودک و اما، در مراحل مختلف و روش‌های تحقق آن

2-1.حقوق غیرمالی کودک بر اما، در مراحل مختلف و روش‌های آن در فقه امامیه و

حقوق موضوعه ایران …………………………………………………………………………………………. 29

2-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر اما، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه………. 29.

2-1-1-1.حقوق غیرمالی کودک بر اما، قبل از ولادت در فقه امامیه…………………………… 30

2-1-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر اما، قبل از ولادت در حقوق موضوعه………………….. 32

2-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر اما، در ایام ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه………… 32

2-1-2-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………. 32

2-1-2-1-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه………………………………………… 32

2-1-2-1-2. حق نسب و شرایط اثبات آن در حقوق موضوعه ……………………………….. 34

2-1-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………. 34

2-1-2-2-1. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه………………………………………….. 34

2-1-2-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در حقوق موضوعه………………………………….. 35

2-1-2-3. انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………… 35

2-1-2-3-1. انواع نسب در فقه امامیه……………………………………………………………….. 35

2-1-2-3-2. انواع نسب در حقوق موضوعه……………………………………………………….. 37

2-1-2-4. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه….. 37

2-1-2-4-1. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه…………………… 37

2-1-2-4-2. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه…………… 37

2-1-3. حقوق غیرمالی کودک بر اما، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………… 38

2-1-3-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………… 38

2-1-3-1-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه……………………………………. 38

2-1-3-1-2. حق حضانت، شرایط و پایان آن در حقوق موضوعه……………………………. 39

2-1-3-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………. 39

2-1-3-2-1. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه…………………………………………… 40

2-1-3-2-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در حقوق موضوعه…………………………………… 42

2-1-3-3. حق تکریم و تکریم در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………….. 42

2-1-3-3-1. حق تکریم و تکریم در فقه امامیه……………………………………………………. 42

2-1-3-3-2. حق تکریم و تکریم در حقوق موضوعه……………………………………………. 43

2-1-3-4. ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه43      

2-1-3-4-1. ولایت اولیای قهری بر عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه ………. 43

2-1-3-4-2. ولایت اولیای قهری بر عقدنکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه… 44

2-1-3-5. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………. 45

2-1-3-5-1. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه………………………………………….. 45

2-1-3-5-2. ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه…………………………………… 45

2-1-3-6. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………….. 45

2-1-3-6-1. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه………………………………………………. 46

2-1-3-6-2. ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه………………………………………. 46

2-1-3-7. حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………. 46

2-1-3-7-1. حق استیفای قصاص در فقه امامیه…………………………………………………… 46

2-1-3-7-2. حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه…………………………………………… 47

2-2. حقوق غیرمالی اما بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………….. 48

2-2-1. حق تکریم و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………….. 48

2-2-1-1. حق تکریم و اطاعت در فقه امامیه………………………………………………………… 48

2-2-1-2. حق تکریم و اطاعت در حقوق موضوعه…………………………………………………. 49

2-2-2. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………. 49

2-2-2-1. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه……………………………………………………… 49

2-2-2-2. حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه……………………………………………… 50

2-2-3. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 50

2-2-3-1. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه……………….. 51

2-2-3-2. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها درحقوق موضوعه…………. 51

2-3. حقوق مالی کودک بر اما در مراحل مختلف و روشهای تحقق آن در فقه امامیه و حقوق

موضوعه ایران ……………………………………………………………………………………………………   52

2-3-1. حقوق مالی کودک بر اما، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………….. 52

2-3-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………… 52

2-3-1-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه…………………………………………………………. 52

2-3-1-1-2. دیة سقط جنین در حقوق موضوعه………………………………………………….. 53

2-3-1-2. تأثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………… …… 53

2-3-1-2-1. تاثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه………………………………………… 53

2-3-1-2-2. تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه…………………………………. 54

2-3-1-3. حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………. 54

2-3-1-3-1. حق ارث برای جنین در فقه امامیه…………………………………………………… 54

2-3-1-3-2. حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه…………………………………………… 54

2-3-1-4. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………. 54

2-3-1-4-1. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه…………………………………………………….. 55

2-3-1-4-2. ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه…………………………………………….. 55

2-3-1-5. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………. 56

2-3-1-5-1. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه…………………………………………….. 56

2-3-1-5-2. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه…………………………………….. 56

2-3-1-6. نفقة جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………. 56

2-3-1-6-1. نفقة جنین در فقه امامیه………………………………………………………………… 56

2-3-1-6-2. نفقة جنین در حقوق موضوعه………………………………………………………… 58

2-3-2. حقوق مالی کودک بر اما، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………… 59

2-3-2-1. ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………… 59

2-3-2-1-1. ارث قصاص در فقه امامیه…………………………………………………………….. 59

2-3-2-1-2. ارث قصاص در حقوق موضوعه…………………………………………………….. 60

2-3-2-2. نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………….. 60

2-3-2-2-1. نفقه اولاد در فقه امامیه………………………………………………………………… 60

2-3-2-2-2. نفقه اولاد در حقوق موضوعه ……………………………………………………….. 61

2-3-2-3. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………….. 61

2-3-2-3-1. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه ……………………………………… 62

2-3-2-3-2. شرایط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه ……………………………… 62

2-3-2-4. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………………………….. 62

2-3-2-4-1. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه ……………………………………………………… 62

2-3-2-4-2. مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه ………………………………………………. 63

2-3-2-5. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………………………. 63

2-3-2-5-1. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه …………………………………………………… 63

2-3-2-5-2. ضمانت اجرای نفقه در حقوق موضوعه …………………………………………… 63

2-3-2-6. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………… 64

2-3-2-6-1. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه………………………………. 65

2-3-2-6-2. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در حقوق موضوعه………………………. 65

2-3-2-7. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ……… 65

2-3-2-7-1. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه ………………………. 65

2-3-2-7-2. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه……………….. 65

2-3-2-8. سهم الارث کودک از اموال اما و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه65

2-3-2-8-1. سهم الارث کودک از اموال اما و صور گوناگون آن در فقه امامیه…………… 66

2-3-2-8-2. سهم الارث کودک از اموال اما و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه…… 67

2-3-2-9. عول و تعصیب در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………… 67

2-3-2-9-1. عول و تعصیب در فقه امامیه ………………………………………………………… 68

2-3-2-9-2. عول و تعصیب در حقوق موضوعه ………………………………………………… 68

2-3-2-10. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………. 68

2-3-2-10-1. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه…………………………………………….. 68

2-3-2-10-2. ارث ولد شبهه و ولدزنا در حقوق موضوعه ……………………………………. 68

2-3-2-11. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………………………. 68

2-3-2-11-1. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه …………………………………………………. 69

2-3-2-11-2. ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه …………………………………………. 69

2-4. حقوق مالی اما بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ……….. 69

2-4-1. اجرت اما قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………… 69

2-4-1-1. اجرت اما قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه …………………………. 69

2-4-1-2. اجرت اما قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه ………………….. 70

2-4-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………… 70

2-4-2-1. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه……………………………….. 70

2-4-2-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه……………………….. 70

2-4-3. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ……………………………………. 71

2-4-3-1. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه …………………………………………………… 71

2-4-3-2. نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه……………………………………………. 72

2-4-4. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه.. 72

2-4-4-1. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه امامیه 72

2-4-4-2. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در حقوق موضوعه 74

 فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و اما، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

3-1. ضمانتها جهت طرفداری از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت اما قهری در فقه امامیه

و حقوق موضوعه ………… 75

3-1-1. موارد عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………. 75

3-1-1-1. موارد عزل اما قهری در فقه امامیه ………………………………………………………. 76

3-1-1-2. موارد عزل اما قهری در حقوق موضوعه……………………………………………….. 78

3-1-2. اسباب پايان ولايت ولي قهري در فقه اماميه و حقوق موضوعه…………………………….. 80

3-1-2-1. اسباب پايان ولايت ولي قهري در فقه اماميه……………………………………………. 80

3-1-2-2- اسباب پايان ولايت ولي قهري در حقوق موضوعه…………………………………… 80

3-1-3. موارد ضم امين درفقه اماميه و حقوق موضوعه………………………………………………… 81

3-1-3-1. موارد ضم امين درفقه اماميه ………………………………………………………………… 81

3-1-3-2. موارد ضم امين در حقوق موضوعه………………………………………………………… 82

3-1-4. موارد ممنوعيت ولي قهري در اداره اموال مولي عليه در فقه اماميه و حقوق موضوعه. 83

3-1-4-1. موارد ممنوعيت ولي قهري در اداره اموال مولي عليه درفقه اماميه………………….. 83 

3-1-4-2. موارد ممنوعيت ولي قهري در اداره مولي عليه در حقوق موضوعه…………………. 87

3-1-5. تفاوت بين واگذاري کامل موارد اداره اموال مولي عليه به امين با موارد ضم امين در فقه اماميه و حقوق موضوعه…………..89

3-1-5-1. تفاوت بين واگذاري کامل موارد اداره اموال مولي عليه به امين با موارد ضم امين در فقه اماميه..89

3-1-5-2. تفاوت بين واگذاري کامل موارد اداره اموال مولي عليه به امين با موارد ضم امين در حقوق موضوعه..89

3-1-6. موارد عزل قيم در فقه اماميه و حقوق موضوعه……………………………………………….. 90

3-1-6-1. موارد عزل قيم در فقه اماميه………………………………………………………………… 91

3-1-6-2. موارد عزل قيم در حقوق موضوعه…………………………………………………………. 91

3-1-7. انعزال قيم در فقه اماميه و حقوق موضوعه……………………………………………………… 97

3-1-7-1. انعزال قيم در فقه اماميه ……………………………………………………………………… 97

3-1-7-2. انعزال قيم در حقوق موضوعه………………………………………………………………. 97

3-1-8. موارد ممنوعيت قيم در اداره مولي عليه در فقه اماميه و حقوق موضوعه…………………. 98

3-1-8-1. موارد ممنوعيت قيم در اداره اموال مولي عليه در فقه اماميه …………………………. 98

3-1-8-2. موارد ممنوعيت قيم در اداره اموال مولي عليه در حقوق موضوعه…………………… 99

3-1-9. موارد ممنوعيت وصي در اداره اموال مولي عليه در فقه اماميه و حقوق موضوعه…….. 102

3-1-9-1. موارد ممنوعيت وصي در اداره اموال مولي عليه در فقه اماميه……………………… 102

3-1-9-2. موارد ممنوعيت قيم در اداره اموال مولي عليه در حقوق موضوعه ………………… 104

3-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری اما قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105

3-2-1. مسئولیتهای مدنی و کیفری اما قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105

3-2-1-1. مسئولیت مدنی اما قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه……. 105

3-2-1-1-1. مسئولیت مدنی اما قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ……………………. 105

3-2-1-1-2. مسئولیت مدنی اما قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه…………….. 106

3-2-1-2. مسئولیت کیفری اما قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه….. 107

3-2-1-2-1. مسئولیت کیفری اما قهری نسبت به کودک در فقه امامیه…………………… 107

3-2-1-2-2. مسئولیت کیفری اما قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه ………….. 108

3-2-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری کودک نسبت به اما قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 108

3-2-2-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به اما قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه……. 108

3-2-2-1-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به اما قهری در فقه امامیه…………………….. 108

3-2-2-1-2. مسئولیت مدنی کودک نسبت به اما قهری در حقوق موضوعه ……………. 110

3-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به اما قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه …. 110

3-2-2-2-1. مسئولیت کیفری کودک نسبت به اما قهری در فقه امامیه ………………….. 110

3-2-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به اما قهری در حقوق موضوعه ………….. 112

تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………… 112

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………… 117

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… 121

منابع……………………………………………………………………………………………………………….. 124

چکيده…………………………………………………………………………………………………………….. 130

چکیده:

ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری می باشد که قانونگذار به مقصود اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر می باشد) به پدر و جد پدری اعطا کرده می باشد. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده می باشد. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته می باشد. با این حال اگر چه پدر و جد پدري از جانب خداوند مي‌توانند بعنوان ولي قهري دراداره امور مالي و غيرمالي مولي عليه دخالت کند بدون اينکه حاکم يا هر مرجع قانوني ديگري در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما اين بدين معني نيست که دايره اختيارات ولي قهري نامحدود می باشد و مي‌تواند هر عملي ولو به ضرر مولي عليه باشد انجام دهد آن چیز که که اختيارات گسترده‌اي ولي قهري را محدود مي‌کند غبطه و مصلحت مولي عليه می باشد يعني ولي قهري در مقام اجراي تکاليف خود حق دارد شيوه تربيت و اداره اموال مولي عليه خود را چنانکه مصلحت مي‌بيند انتخاب کند و اين اختيار بايد باي مصلحت وي( مولي عليه) مورد بهره گیری قرارگيرد. پس در هرجا که ازاين حق سوء بهره گیری گردد دادگاه مي تواند از تجاوز ولي قهري جلوگيري کند و يا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقي ولي قهري محکمه مي‌تواند ولايت و سرپرستي را به ديگران به سپارد و درصورت اثبات بي لياقتي و عدم امانت ولي، ضم امين کند. ضمانت اجراي تکاليف ولي قهري به حرمان از اين موهبت الهي محدود نمي‌گردد. آنان نيز مانند ساير مکلفان نسبت به آثار بي‌مبالاتي و خودداري از انجام تکاليف خويش مسئوليت ( مدني و کيفري) دارند. با اين حال اولياي قهري در رديف بيگانگان نيستند تا دادگاه بتواند بهترين مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتي مباح می باشد که لازم است. بايد حدود متعارف کار ولي قهري و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولي را نبايد بر آنان خرده گرفت. زیرا که اصل بر اين می باشد هراقدامي که ولي قهري انجام مي دهد براي رعايت غبطه مولي عليه می باشد و تا زماني که خلاف آن ثابت نشده می باشد نفوذ حقوقي دارد و خروج ولي قهري ازنمايندگي مولي عليه امري خلاف اصل بوده و نياز به اثبات دارد با اين وصف، تمايل حقوقدانان کنوني بر اين می باشد که مصلحت مولي عليه مهمترين عامل تصميم دربارة وضع اوست. بدون اينکه حق تقدم ولي قهري بر ديگران نيز از ياد برده گردد. هيچ عاملي بطور قطع و براي هميشه حق تکاليف ولايت را از بين نمي برد. عواملي که در قانون باعث سقوط ولايت شمرده شده می باشد، درواقع ازموانع اجراي آن می باشد و حق پدرو جد پدري را معلق مي‌کند به همين جهت، همينکه مانع بر طرف گردید دوباره سمت ولايت باز مي‌گردد. بعبارتي اختيار دادگاه جهت عزل ولي قهري به معناي الغاي تقدم اولياي قهري نيست زيرا پيش از تصميم دادگاه بايد اين اولويت محترم داشته گردد. و دليلي وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولي قهري طبيعي خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نيز در آن می باشد باز نيابد و الا درغير اينصورت اگر حق ولي قهري بر مولي عليه بحساب نيايد و تکریم به عواطف آنان امتيازي نباشد نتايج نامعقول فراواني به بار مي‌آيد.

کلیات پژوهش

الف: مقدمه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

«ولایت» (به فتح و کسر واو) در لغت، به معنی: حکومت و تسلط یافتن، دوست داشتن، یاری دادن، دست یافتن و تصرف کردن آمده می باشد. «قهری» در لغت، بمعنی: جبری و اضطراری می‌باشد.در اصطلاح حقوق مدنی، «ولایت»: قدرت و اختیاری می باشد که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار، برای ادارة امور محجور واگذار شده می باشد.این ولایت دارای اقسامی می باشد:ممکن می باشد به حکم مستقیمِ قانون به شخص داده شده، یا به موجب وصایت واگذار گردیده، و یا به حکم دادگاه مستقر شده باشد.ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد؛ اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می گردد، که قانون مدنی مواد 1807 تا 1194 از آن سخن گفته می باشد.وظیفه و سمت وصی که از جانب پدر و جدپدری برای سرپرستی محجور تعیین شده باشد (ماده 1181 ق.م) نیز یک نوع ولایت می باشد که غیر از ولایت قهری می باشد، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می‌باشد.چه اصطلاح اما خاص، برابر ماده 1194 قانون مدنی، شامل اما قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جدپدری می باشد. هرگاه محجور اما خاص نداشته، و ولایتِ دادگاه به شخصی واگذار شده باشد، این ولایت را قیمومت گویند، که دارای احکام ویژه‌ای می باشد.گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده می باشد، امین نامیده می گردد (ماده 1187 ق.م و ماده 15 قانون جدید طرفداری خانواده).پس، اما قهری، شخصی می باشد که به حکم قانون تعیین می گردد، و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد، و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری می باشد نه اختیاری، و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده‌اند.حتی بعضی از حقوق‌دانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده‌اند.در فقه امامیه، تا آنجا که محقق مطالعه کرده، اصطلاح ولایت قهری بکار نرفته، و به نظر می‌رسد که قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال کرده می باشد.معهذا فقها از انواع ولایت ازجمله ولایت پدر و جدپدری، ولایت وصی، ولایت حاکم، ولایت عدول مؤمنین، به صورت کامل سخن گفته‌اند.و گاهی تصریح کرده‌اند که ولایت پدر و جدپدری ولایت اجباری می باشد.لذا با در نظر داشتن اهمیت ولایت قهری در این مجموعه به بحث درمورد ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق ایران و نیز موارد عزل آن خواهیم پرداخت.باشد که چراغ راهی جهت پیشرفت و کامل‌تر شدن دانش حقوق کشور گردد.

ب: موضوع پژوهش

از آنجا که خانواده کوچکترین واحد اجتماع و هسته اصلی و پایه اساسی آن می باشد؛از این‌رو مطالعه مسایل مربوط به خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، و دقت خاصی را می‌طلبد.ولایت قهری، ازجمله موضوعاتی می باشد که از روابط خانوادگی ناشی می گردد، و اما قهری شخصی می باشد که به حکم قانون تعیین می گردد، و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد. ولایت چنین فردی یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به اظهار دیگر اجباری می باشد، که اصطلاحاً آن را ولایت قهری می‌گویند.چه طبیعت آدمی و مصلحت طفل و جامعه اقتضاء می کند سرپرستی و ادارة امورطفل، تا آنجا که ممکن می باشد به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند، و به سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند، واگذار گردد. پس نهاد ولایت قهری، یک نهاد حقوقی می باشد، که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی او سرچشمه می‌گیرد، و ناظر به اداره امور مالی و غیرمالی و بجای آوردن اعمال حقوقی از جانب کودکان می باشد.با این حال هرگاه اما قهری نتواند بنابه دلایلی از عهدة کارهای محوله برآید؛ دراین صورت، بعلت وجود احتمال زیان برای صغیر، سرپرستی طفل به شخص دیگری واگذار می گردد، و یا شخصی به عنوان امین برای همکاری با اما قهری و تامین منافع طفل تعیین می گردد. همچنین اگر اما‌قهری برخلاف مصلحت محجور، اعمالی به نمایندگی او انجام دهد؛ این اعمال غیرنافذ و قابل ابطال می باشد، و اما قهری مسئول اعمال نامشروع و تخلفات خود می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 145

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان