پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقیقات البرز

دانشكده حقوق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)

رشته حقوق با گرايش جزا و جرم شناسی

عنوان:

مبارزه با فساد اقتصادی و مطالعه کنوانسیون های مریدا و 2007

استاد راهنما:

دكتر هما داوودی گرمارودی

استاد مشاور:

دكتر ایرج گلدوزیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه…………………………………………………………………………………………………1

کلیات پژوهش

1-بيان مساله………………………………………………………………………………..5 

2- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………….7  

3-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………9

4-. سوال پژوهش……………………………………………………………………………………10

5-فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………10

6-تعریف واژه­های کلیدی پژوهش………………………………………………………………..10

7-ادبیات نظری پژوهش……………………………………………………………………………….13

الف- سابقه و پیشینه پژوهش­های داخلی……………………………………………………….14

ب- سابقه و پیشینه پژوهش‌های خارجی………………………………………………………….26

مقدمه………………………………………………………………………………………………28

بخش نخست:چارچوب تبیین مفاهیم(معنی شناسی،عوامل بازدارنده و…)

گفتار اول:مفهوم شناسی،عوامل و پسامدها…………………………………………………….33

الف-تعريف فساد از نظر لغوي……………………………………………………………………33

ب-تعريف فساد بر مبناي افكار عمومي‌جامعه…………………………………………………..33

ج-تعريف فساد از ديدگاه منافع عمومي……………………………………………………………..34

د-تعريف فساد اقتصادي………………………………………………………………………….34

ه- فساد اقتصادی از نظر قانون…………………………………………………………………….35

گفتار دوم:راهکارهای پیشگیری از فساد اقتصادی……………………………………………..35

الف1- روش‌هاي پيشگيري از فساد اقتصادي………………………………………………….40

ب- پيشگيري اجتماعي از فساد اقتصادي………………………………………………………. 40

ج- پيشگيري در مقررات ملي و فراملي…………………………………………………………41

د-پيشگيري وضعي………………………………………………………………….43

گفتار سوم:عوامل مؤثر بر گسترش فساد اقتصادی…………………………………………….50

الف ـ عوامل اداري و ………………………………………………………………………51

ب ـ عوامل فرهنگي و اجتماعي…………………………………………………………..52

ج ـ عوامل سياسي………………………………………………………………………..52

د ـ عوامل اقتصادي…………………………………………………………………………52

بخش دوم: فساد اقتصادی در کنوانسیون مریدا وگروه ولسبورگ 2007

گفتار اول:تعريف و تاريخچه کنوانسيون مريدا و گروه ولسبورگ 2007………………. 56

الف-کنوانسیون مریدا………………………………………………………………………56

الف-1- سابقه شکلي…………………………………………………………………………..66

الف-2- سابقه ماهوي…………………………………………………………………………. 70

ب- گروه ولسبورگ کنوانسیون 2007………………………………………………………..72

گفتار دوم- شناخت آثار فساد اقتصادی…………………………………………………..76

الف-نهادهاي مستقل و دايمي براي مبارزه با فساد در كشورهاي مختلف جهان…………….82

ب- اهداف و فعاليت­هاي اصلي در يك برنامة كلي ضد فساد………………………………..85

گفتار سوم: مطالعه بعضی مصادیق فساد اقتصادی………………………………………………87

الف-پول­شويي……………………………………………………………………………………….87

الف1-تاريخچه پول‏شويى……………………………………………………………………….88

الف2-شيوه‏ هاى پول‏شويى…………………………………………………………….. 90

الف3-مراحل عمليات پول‏شويى………………………………………………………………91

الف4-اثرات پول‏شويى بر اقتصاد………………………………………………………………92

الف5-مبارزه با پول‏شويى…………………………………………………………………….93

الف6-مبانى بين‏المللى مبارزه با پول‏شويى…………………………………………………95

الف7-ايران و قانون مبارزه با جرم پول‏شويى………………………………………………..96

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ب- رشــوه در روابـط خارجي……………………………………………………………..98

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ب1- ارتشاي مـقامات سازمان‌هاي بين‌المللي……………………………………….98

ب2- رشـــــــــــــوه در بخش خصوصي…………………………………………………..99

ب3-تفاوت رشوه در بخش خصوصي و دولتي………………………………………………99

ج– اختلاس………………………………………………………………………………..100

بند اول – اختلاس اموال در بخش دولتي……………………………………………………100

بند دوم – اختلاس اموال در بخش خصوصي……………………………………………..101

-نتیجه­ گیری و پیشنهادها

1-نتيجه‌گيري ……………………………………………………………………………….103

2-پيشنهادها………………………………………………………………………………109

منابع و مواخذ………………………………………………………………………………110

چکیده:

یکی از آسیب‏های مهمی که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می‏دهد، پدیده‏ی فساد و جرم اقتصادی می باشد. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری می باشد و حقوق کیفری ایران نشان می‏دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم‏انگاری شده می باشد و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به گونه کامل مورد توجه قرار داده می باشد. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تصریح شده می باشد که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به گونه گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می­باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. مطالعه‏ها نشان می‏دهد که پدیده‏ی فساد و جرم اقتصادی آغاز امنیت اقتصادی جوامع متأثر می‏سازد و از سوی دیگر تصور جامعه و جهانی امن و بدون در نظر داشتن کارکردهای اقتصاد و روابط اقتصادی، بیهوده و تحقق ناپذیر می­نماید.در این پژوهش راهکارهای مبارزه با بعضی از مهم­ترین مصادیق فساد اقتصادی و همچنین کنوانسیون­های مریدا و 2007 مطالعه خواهد گردید.

مقدمه:

امروزه فعالیت هاي اقتصادي و تجاري در استقرار و ثبات سیاسی کشورها تأثیر مهمی را بازي می­کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادي و بازرگانی آن­ها رقم می­خورد. یکی از بزرگترین دغدغه­هاي جهانی جامعه بشري، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته­ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاري کلیه دولت­هاي جهان می باشد . گسترش جرایم سازمان یافته فراملی این نکته را به اثبات رسانیده می باشد که نه تنها هیچ دولتی از بلایاي آن در امان نیست بلکه به خاطر سازماندهی پیچیده و فرا مرزي آن هیچ دولتی نمی­تواند به تنهایی به مقابله و انهدام این شبکه­ها بپردازد. با ابراز نگرانی از وخامت، معضلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنت­ها و ارزش­های دموکراسی، ارزش­های اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه‏کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها می باشد و این‌که آن­ها بایستی با یکدیگر و با طرفداری و دخالت افراد و گروه­های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان­های غیردولتی و سازمان­های جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد کوشش­های آن­ها در این زمینه مؤثر باشد. کنوانسيون مريدا ابزاري سودمند در اختيار دولت و ملت­ها براي دستيابي به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصيبتي که همه کشور ها با آن رو به رو هستند و بر روابط ميان شهروندان، و نيز روابط بین شهروندان و مقامات تأثيرگذار می باشد، خلاص شوند. اين پيمان کمک مي­کند تا دولت­هاي مختلف به درک متقابل دست يابند، و يک دستور کار چند شيوه­اي را که حقوق و وظايف هريک از دولت­ها وکشورها در آن تعيين گرديده، اتخاذ کنند.

قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن‏ها در این مجال مختصر نیست. محققان و صاحب نطران در این زمینه به عوامل موثر بسیاری تصریح داشته اند. رهبر معظم انقلاب در این باره می­فرمایند: “اگر دست مفسدان و سوء بهره گیری‏کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند و سرمایه‏گذار و تولیدکننده و اشتغال‏طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند نمود و کسانی از آن به بهره گیری از راه‏های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند گردید(خامنه ای،1380) در این بیانات امتیازطلبی و زیاده‏خواهی از مولفه‏های مهم و از عواملی تلقی شده که بعضی افراد و گروه‏های انسانی را به راه‏های نامشروع و غیرقانونی که از آن به فساد و جرم اقتصادی یاد کردیم، می‏کشاند.

در همین راستا یکی از اقدامات موثر بین‏المللی برای مقابله با فساد اداری و مالی، تصویب کنوانسیون مریدا (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال 2003 سازمان ملل) را فراهم نموده می باشد. این سند زمینه‏ی یک همکاری بین‏المللی برای مبارزه و پیشگیری از فساد را فراهم نموده می باشد. تصویب این کنوانسیون توسط مقنن ایران در تاریخ 20/8/1387 الزاماتی را ایجاد نموده می باشد، زیرا در این کنوانسیون جرم‏انگاری‏های جدیدی صورت پذیرفته و به دولت‏های عضو تکلیف شده می باشد. تطبیق جرایم جدید مطالعه شده در کنوانسیون با حقوق کیفری ایران نشان می‏دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم‏انگاری شده می باشد و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به گونه کامل مورد توجه قرار داده می باشد، که در هر سه مورد الزام مقنن ایران به جرم‏انگاری این اعمال با موازین فقهی قانون اساسی مغایرتی نخواهد داشت. مقنن با تصویب این جرایم ضمن این­که قوانین داخلی در ارتباط با مبارزه با فساد اداری و مالی را تکمیل خواهد نمود، در همکاری بین المللی مبارزه با فساد نیز مشارکت خواهد داشت. مریدا نیز در راستای این همکاری بین المللی برای مبارزه‏ی موثر با فساد به تصویب دولت‏ها رسیده می باشد.

کلیات پژوهش

1- اظهار مسئله

امروزه یکی از کارکردهای مهم و اجتناب ناپذیر دولت و حاکمیت، ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و ایجاد شرایطی می باشد که توده‏های مردم به نحوی منطقی بتوانند فارغ از دغدغه‏های طاقت فرسا، به انتظارات مورد نظر خود دست یابند و در این عرصه با کمترین معضلات مواجه شوند. بروز هرگونه مشکل بغرنجی که لطمات قابل در نظر داشتن توانمندی مردم جامعه برای تأمین مطالبات خود وارد نماید تحمل ناپذیر بوده، موجب تراکم نارضایتی و سرخوردگی در جامعه شده و در صورت غفلت از بکارگیری سازوکارهای مهار آن، بسرعت گسترش می‏یابد که گاهی آثار آن غیر قابل پیش بینی می باشد. مفاسد و جرایم اقتصادی دارای ابعاد و مظاهری در جوامع می باشد که تآثیر مستقیم در ناکارآمد کردن سازوکارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد در عرصه فردی و اجتماعی دارد. در صورتی که آسیب‏های آن توسط مدیریت کلان اقتصادی بطور مستمر رصد و کنترل نشود به سرعت به مسئله‏ای ملی تبدیل شده و هزینه‏های اجتناب ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

موضوع فساد و جرم اقتصادی در متون مختلف به شکل‏های متنوعی مورد مطالعه قرار گرفته و اغلب از آن با عنوان فساد و جرم مالی یاد نموده شده می باشد و آنرا مترادف با این واژه می‏دانند. تفاوت جرم با فساد از آن­جا نشأت می‏گیرد که برای جر، قانون مجازات تعیین شده می باشد اما معیار اثبات فساد وجود مجازات قانونی نیست بلکه انحراف از اخلاق و هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی، ملاک تعریف فساد می باشد. در ضمن زیرا مفاسد و جرائم اقتصادی به واسطه‏ی رفتارهای متقلبانه و تبانی کارکنان دولتی به وقوع می‏پیوندد، بعضی پژوهشگران را واداشته تا آن ‏را در چارچوب فساد اداری ارزیابی نمایند. درساده‏ترین برداشت فساد اداری به مفهوم فروش مالکیت دولتی یا بهره‏برداری از اموال عمومی توسط بروکرات‏های دولت در راستای انتفاع خود یا خویشان‏شان می‏باشد. در نظام اداری هر کشوری مجموعه‏ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارند که چارچوب فعالیت‏های مجاز بروکرات‏ها را تعیین می‏کنند، در این صورت هرگونه رفتاری که مغایر با این قوانین و مقررات باشند و انگیزه ارتکاب آن‏ها انتفاع فردی بروکرات‏ها یا دوستان آن‏ها باشد فساد اداری محسوب خواهد گردید(خضری، 1381: 6). فساد مالی و اقتصادی عبارت می باشد از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور می­گردد.(عباس زادگان،1383: 138) .

یکی از نقاط آسیب پذیر کلیدی که منجر به فساد و جرم اقتصادی می‏گردد جابجایی در مصالح فردی و اجتماعی می باشد، به نحوی که بعضی از افراد منافع شخصی خود را بر منافع و مصالح جمعی مقدم بدانند. در همه مکاتب نظری اقتصاد، به منافع و مصالح فرد و جمع توجه شده می باشد که هریک رویکرد متفاوتی به موضوع دارند. در تبیین دیدگاه نظام اقتصادی اسلام در تعارض بین مصالح فرد و جمع، مصالح جمع اولویت دارد(خلیلان، 1384: 308). این معنا زمانی تحقق خواهد پیدا نمود که کارکنان دولت و سایر عناصر مرتبط با منابع دولتی، که مسئولیت مدیریت بر اموال و دارایی‏های عمومی را در اختیار می‏گیرند، امانت داری نموده و آن‏ها را بر خلاف منافع عمومی، به نفع خود تصاحب ننموده و بهره‏برداری نامشروع ننمایند. از نقاط آسیب‏پذیر مهم دیگری که منجر به بروز مفاسد و جرایم اقتصادی می‏گردد وجود انحصارات در سامانه‏های مختلف ساختار حاکمیت می‏باشد که اغلب از آن به عنوان رانت یاد می‏گردد.

مطالعه‏ها نشان می‏دهد که مفاسد و جرایم اقتصادی که از یک سو ناشی از تهدیدهای عوامل و عناصر خارجی و از سوی دیگر ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی می باشد، اغلب منجر به بروز فقر، محدودیت و عقب ماندگی می‏گردد.

ظهور و بروز جرائم و مفاسد اقتصادی در جامعه و فعالیت‏های اقتصادی آن امری اجتناب ناپذیر می باشد و در صورت توسعه و افزایش آن، طریقه فعالیت‏های سالم اقتصادی تحت تأثیر قرار می‏گیرد و جریان تولید، توزیع و مصرف با اخلال مواجه می‏گردد. در همین راستا غفلت و بی‏توجهی به کارکردهای جرائم و مفاسد کلان اقتصادی، آسیب‏ها و تهدیدهای قابل توجهی در پیش روی نظام اقتصادی جامعه قرار می‏دهد و ضمن تضعیف امنیت اقتصادی، موجب تولّد مجرمین و مفسدانی خواهد گردید که که خود علّت اصلی بروز حجم زیادی از مجرمین خرد می‏شوند که از مظاهر نا امنی عمومی در جامعه محسوب می‏شوند(زمانی، 1388: 52).

در راستای مطالب فوق، این پایان نامه به دنبال دستیابی به سه هدف کلی می باشد. اولاً کوشش خواهد گردید مفاهیم و اصطلاحات موجود در این زمینه کالبد شکافی شوند. ثانیا شمایی کلی و اجمالی از نوع جرایم و مفاسد و مجرمین و مفسدین اقتصادی به نمایش گذاشته گردد و ثالثاً با در نظر داشتن کنوانسیون مریدا به مطالعه موضوع مورد نظر پرداخته گردد.

2- اهمیت و ضرورت پژوهش

پژوهشگران، فساد مالی را به عنوان یک ارتباط‏ی خاص بین حکومت و جامعه تعریف کرده و آن‏را به عنوان یک سازوکار “نشت از بالا”، یا “توزیع مجدد رو به پایین” دسته بندی کرده‏اند. اما از لحاظ همنشینی، فساد قدرت با فساد مالی، عملاً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی‏ناپذیر پدید آورده‏اند. علاوه بر محافل آکادمیک، دولت‏ها و مجامع بین‏المللی نیز برای دستیابی به یک تعریف و مفهوم منسجم کوشش‏هایی را صورت داده‏اند. بانک جهانی نیز فساد مالی را “سوء بهره گیری از قدرت و اختیارات دولت به مقصود تأمین منافع شخصی” تعریف کرده می باشد(شفیعی خورشیدی،1386: 4) بعضی دیگر جرم اقتصادی را شامل جرایمی می­دانند که با انگیزه­ی مادی و با ماهیت فعالیت‏های اقتصادی، یعنی فعالیت‏های مالی و پولی، دادستد داخلی و خارجی، بهره گیری از منابع بدون مجوز، رشوه‏ستانی، کمسیون‏گیری، اعطای تسهیلات غیر قانونی به نفع خود یا دیگران صورت می­گیرد(عشماوی، 1386: 17).

ثبات و نظم اقتصادی موجود در فعالیت­های پولی و مالی جوامع که از آن به امنیت اقتصادی یاد می‏گردد، به علت های فراوانی مورد تعرض عوامل مخلّ، از انواع مختلف قرار می‏گیرد که هریک دارای ویژگی‏های گوناگون هستند. اگر تعریف ماندل را یک تلقی نسبتاً مناسب بدانیم، پس هر عاملی که این نظم مفروض را به مخاطره بیندازد و یا در صدد برهم زدن وضعیت مزبور باشد، ممکن می باشد تهدیدی بالقوه برای امنیت اقتصادی باشد. بوزان تهدیدهای اقتصادی را سخت ترین و پیچیده ترین تهدیدات در چارچوب امنیت ملی(بوزان،1378: 148)دانسته، و اضافه می‏نماید تهدیدهای اقتصادی تنها ناشی از تدابیر خارجیان نبوده و عدم کارایی مسئولان مدیریت امور اقتصاد ملی نیز در آن موثر می باشد. تهدیدها اغلب بالقوه و ناشی از عوامل محیط خارجی می باشد و با وجود این، تهدیدها تحقق نخواهد پیدا نمود مگر به آماده شدن بستر آن‏ها در محیط داخل.

وخامت، معضلات و تهدیدات ناشی از فساد به سنت‏ها و ارزش‏های دموکراسی، ارزش‏های اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه‏ی پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛ با اعتقاد به این‌که فساد اقتصادی مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می‏گیرد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار کشورها را تهدید می‏کند ‎‎ ‎‎از سوی دیگر بدیهی می باشد که ارتباطی قوی بین فساد و سایر اشکال جرائم، به ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی مانند پول­شویی هست؛ و با در نظر داشتن این زنگ خطر که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی می باشد که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏گذارد و همکاری ‎‎بین‏المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می‏نماید؛ در نتیجه توجه جامع و چند زمینه ‏ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد ضروری می‏باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 182

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان