پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پرديس بين الملل

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصي

عنوان:

بررسي تطبيقي اعتراض نسبت به برات ، سفته و چك در حقوق تجارت ايران با كنوانسيون ژنو

استاد راهنما :

جناب آقاي دكتر عيسي گلين مقدم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده  
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
مقدمه

1 1-کلیات           

3 1-1-پیشینه

3 1-2- تعاریف

5 1-2-1- تعریف برات

5 1-2-2-تعریف سفته

7 1-2-3-تعریف چک

9
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
1-3-تعريف اعتراض

10 1-3-1- تعریف اعتراض در برات

11 1-3-2-   تعریف اعتراض در سفته

13 1-3-3- تعریف اعتراض در چک

15 1-4-ویژگی اسناد تجاری

17 1-4-1- وصف تجريدي

19 1-4-2-وصف تنجیزی

21 1-4-3-   وصف شکلی

22 1-4-4- قابلیت انتقال پذیری

25 1-4-5-مسئولیت تضامنی

28 1-5-سر رسید

30 1-5-1- سر رسید در برات و سفته

30 1-5-1-1-به رؤیت(عند المطالبه )

30 1-5-1-2-به وعده از رؤیت

32 1-5-1-3-به وعده از تاریخ برات

33 1-5-1-4 روز معین به عنوان سررسید

33 1-5-2-سر رسید در چک

35 1-5-2-1- عند المطالبه(تاریخ صدور)

35 1-5-2-2- روز معین

36 2-انواع اعتراض وشرايط آن

   37 2-1- انواع اعتراض

37 2-1-1-انواع اعتراض در برات

37 2-1-1-1- اعتراض نكول

38 2-1-1-1-1-امتناع از قبولي نكول

39 2-1-1-1-2-عدم قبولی

41 2-1-1-1-3-قبولي مشروط

43 2-1-1-1-4 -ورشكستگي-فوت

44 2-1-1-2-اعتراض عدم تاديه(عدم پرداخت)

46 2-1-2-اعتراض درسفته

49 2-1-3- اعتراض در چك

51 2-2-شرايط اعتراض

53 2-2-1-شرایط دارنده حق اعتراض

54 2-2-1-1-دارنده حق اعتراض دربرات

54 2-2-1-2-دارنده حق اعتراض در سفته

59 2-2-1-3-دارنده حق اعتراض در چك

60
2-2-2-شكل اعتراض

62 2-2-2-1- شكل اعتراض در برات

62 2-2-2-2-شكل اعتراض در سفته

65 2-2-2-3- شكل اعتراض درچك

67 2-2-3-مكان اعتراض

69 2-2-3-1-مكان اعتراض در برات

69 2-2-3-2- مكان اعتراض در سفته

71 2 -2-3-3-مكان اعتراض در چك

71 2-2-4-مهلت اعتراض

72 2-2-4-1- مهلت اعتراض دربرات

72 2-2-4-2-مهلت اعتراض درسفته

74 2-2-4-3-مهلت اعتراض درچك

75 2-2-5- نسخ اعتراض نامه 

78 2-2-5-1-نسخ اعتراض نامه در برات

78 2-2-5-2-نسخ اعتراض در سفته

79 2-2-5-3-نسخ اعتراض در چك

79 2-2-6-تشريفات ثبت اعتراض

80 2-2-6-1- تشريفات ثبت اعتراض در برات

80 2-2-6-2- تشريفات ثبت اعتراض در سفته

81 2-2-6-3- تشريفات ثبت اعتراض درچك

81 2-2-7-ابلاغ اعتراض

82 2-2-7-1-ابلاغ اعتراض در برات

82 2-2-7-2-ابلاغ اعتراض درسفته

82 2-2-7-3-ابلاغ اعتراض درچك

83 3-آثار اعتراض

85 3-1-آثار اعتراض نكول در برات

85 3-1-1-دادن ضامن توسط مسئولين برات بعد از تقاضای دارنده برات

86 3-1-2-حال شدن وجه برات وعده دار            در صورت ندادن ضامن

89 3-1-3-مسئوليت تضامني مسئولين برات کش ، ظهر نویس و ضامن در پرداخت وجه برات و مخارج اعتراض نامه و برات رجوعي

90 3-2-آثار عدم تأديه در برات،سفته و چك

92 3-2-1-مسئوليت تضامني امضاءكنندگان

92 3-2-1-1-مسئوليت صادر كنندگان

93 3-2-1-1-1-مسئوليت صادر كننده یا صادرکنندگان برات

93 3-2-1-1-2-مسئوليت صادر كننده یا صادرکنندگان سفته

96 3-2-1-1-3-مسئوليت صادر كننده یا صادرکنندگان چك

98 3-2-1-2-مسئوليت ظهرنويس یا ظهرنويسان

100 3-2-1-3-مسئوليت ضامن یا ضامنین

104 3-2-2-رجوع به مسئولين اسناد تجاری

106 3-2-2-1-رجوع به مسئولين بدون طرح دعوا

106 3-2-2-2- رجوع به مسئولين از طريق اقامه دعوا

109 3-2-3-پرداخت وجه سند از طرف شخص ثالث

117 نتيجه گيري

121 پيشنهاد

124 منابع

125 ضمائم

128

 

چکیده

اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک) دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص قرار گرفته می باشد. قانون گذار نیز برای طرفداری از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد مقرر نموده می باشد که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . مانند این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با در نظر داشتن آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد گردید.

اعتراض با در نظر داشتن نوع هر کدام از این اسناد ( برات ، سفته و چک) می تواند متفاوت از یکدیگر چه در نحوه انجام اعتراض و چه در آثار آن باشد که لازم می باشد دارنده یا دارندگان این اسناد با این امر آشنایی کامل داشته باشند و از آثار اعتراض و عدم انجام آن وفق قانون اطلاعات لازمه را داشته باشند. لذا در این پایان نامه ضمن شناسایی انواع اعتراض نسبت به برات، سفته و چک مقررات مربوطه به نحوه اعتراض و آثار آن در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون های ژنو 1930( كنوانسيون راجع ‌به قانون متحد الشكل در خصوص بروات و سفته‌ها ) و 1931(كنوانسيون راجع ‌به قانون متحد الشكل در خصوص چک) مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و کوشش بر این شده می باشد که در این مطالعه انجام شده نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مقررات نسبت به اعتراض مورد شناسایی قرار گیرد .

مقدمه

اسناد تجاری خاص ( سفته ، چک و برات ) امروزه در مبادلات تجاری بین اشخاص چه در سطح داخلي کشورها و چه در سطح بین المللی مورد بهره گیری زیادی قرار گرفته می باشد، به طوری که بهره گیری از اين اسناد در بین اشخاص غیر تاجر نیز رواج بسیاری دارد.

قانون گذار ایران با در نظر داشتن اهمیت یافتن این اسناد در روابط بين اشخاص اولین بار در سال 1311 هنگام وضع قانون تجارت در باب چهارم به مقررات برات، فته طلب وچك پرداخته می باشد. در سطح بین المللی نیز برای متحد الشکل کردن مقررات این اسناد در بین کشورها کنوانسیون هایی تشکیل که از مهمترین این کنوانسیون ها، کنوانسیون ژنو 1930 راجع به متحد الشکل کردن مقررات سفته و برات و کنوانسیون ژنو 1931 راجع به متحد الشکل کردن مقررات چک می باشد.

علت مقبولیت یافتن این اسناد را می توان در ویژگی ها و امتیازات خاصی که مختص این اسناد می باشد جست و جو نمود. مانند این ویژگی ها تجریدی بودن، انتقال پذیری، مسئولیت تضامنی مسئولين اين اسناد می باشد که این اسناد را از اسناد مدنی متمایز ساخته می باشد. اما شرط برخوردارشدن دارنده يا دارندگان اسناد مذكور از امتیازات فوق الذكر و ساير امتيازات قانوني منوط به انجام یک سری تکالیفی می باشد که در قانون تجارت احصاء شده می باشد.

اولین تکلیف دارنده سند تجاری را می توان ارائه برات برای قبولی و سفته و چک برای دریافت وجه آن بيان نمود. زیرا که این اسناد به راحتی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شوند و تا قبل از ارائه آن به مسئول یا متعهد پرداخت معلوم نیست دارنده سند چه کسی می باشد تا متعهد و یا مسئول وجه سند را به او بپردازند.

و از طرفي پرداخت يا عدم پرداخت وجه سند می باشد كه تكاليف بعدي دارنده سند را مشخص مي نمايد چرا كه چنان چه وجه سند وصول نگرديد دارنده ملزم به اعتراض بوده كه در اين در صورت بایستی مقررات شکلی و مواعد و… را رعایت کند.

با در نظر داشتن اهميت اعتراض و آثار آن براي دارنده هم در قانون تجارت ايران و هم در كنوانسيون هاي ژنو اما نحوه اقدام كرد در حقوق داخلي با مقررات كنوانسيون ممكن می باشد يكسان نباشد و از طرفي با پيشرفت روابط جوامع بشري در مبادلات اقتصادي با يكديگر و استفاد از اين اسناد به عنوان مهم ترين وسیله پرداخت و مبادلات مؤجل لازم می باشد كه دارنده و بهره گیری كننده سند تجاري وقتي كه با عدم وصول وجه سند به عبارتي عدم پرداخت يا عدم قبولي مواجه مي گردد تكاليف خود را دانسته و تا بتواند به آن اقدام كند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 174

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان