پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌‍‌شناسي

عنوان:

روش تحقیقات مقدماتی در دادگاه‌های عمومی و مقایسه‌ی آن با دادگاه‌های نظامی

استاد راهنما:

دكتر عادل ساريخاني

استاد مشاور:

دكتر ابوالفتح خالقي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………….. 1

1- طرح مسأله………………………………… 1

2 – سوالات اصلی…………………………………. 2

3 ـ فرضیات………………………………….. 2

4 ـ روش پژوهش…………………………………. 3

5 ـ معضلات و موانع………………………………… 3

6 ـ ادبیات پژوهش و پژوهش‌های مرتبط…………………………………. 4

7 ـ اهداف پژوهش…………………………………. 4

8 ـ ساختار پژوهش…………………………………. 4

فصل اول: کلیات و تعاریف

مبحث اول: مفهوم انصاف در قراردادها و اقسام آن………………….. 6

گفتار اول: مفهوم انصاف………………………………….. 6

گفتار دوم: اقسام انصاف………………………………….. 12

الف ـ انصاف تشريفاتي (عدالت شكلي)……………………………….. 12

ب ـ انصاف ماهوي (عدالت ماهوي)……………………………….. 13

ج ـ انصاف قراردادي…………………………………. 16

مبحث دوم: مفهوم شرط…………………………………. 24

الف) معناي لغوي شرط…………………………………. 24

ب) معناي اصطلاحي شرط…………………………………. 25

مبحث سوم: تعریف شروط قراردادی غیرمنصفانه، مصادیق و مقایسه با عناوین مشابه…….. 27

گفتار اول: تعریف شروط قراردادی غیرمنصفانه……………………………….. 27

1ـ رعايت اصل صحت و قرارداد غيرمنصفانه و ناعادلانه…………….. 32

2ـ عدم تعادل بين حقوق و تعهدات قراردادي………………. 33

گفتار دوم: مصادیق شروط قراردادی غیرمنصفانه………………… 34

1- مسئوليت شغلي و معامله به عنوان مصرف‌کننده………………. 38

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2- محدوديت يا عدم مسئوليت………………………………….. 39

2-1. مسئوليت ناشي از بي‌مبالاتي و تقصير منجر به فوت يا صدمات بدني………… 40

2-2. ضمانت کالاهاي مصرفي…………………………………. 41

2-3. فروش کالاها و اجاره به شرط تمليک…………………………………… 41

2-4. قراردادهاي مربوط به عرضه کالاها……………………………….. 43

الف) مسئوليت ناشي از تقصير و بي‌مبالاتي به غير از مرگ يا خسارات بدني………… 43

ب) قراردادهاي مصرف‌کننده و استاندارد………………………………… 44

ج) عرضه کالاها ………………………………..46

د) شرط غرامت………………………………….. 47

1- صدمه، زيان و خسارت وارد شده به شخص ثالث…………….. 47

2- صدمه، زيان و خسارت وارد شده به شخصي كه تعهد به شرط غرامت كرده………… 48

2-1. زمان تعيين متعارف و معقول بودن………………………………… 48

2-2. راه‌حل‌هاي قانون………………………………… 49

الف) قراردادهاي ثانوي و تبعي…………………………………. 50

ب) انتخاب شرط قانون حاكم…………………………………. 52

گفتار سوم: مقایسه انصاف با عناوین مشابه…………………….. 52

بند اول: شروط کیفری و شروط غیرمنصفانه……………………. 52

بند دوم: شروط غیرمنصفانه و رقابت غیرمنصفانه……………………. 54

بند سوم: شروط غیرمنصفانه و شروط گزاف……………………… 56

فصل دوم: مباني غيرمنصفانه بودن قراردادها

مبحث اول: اصل آزادي قراردادها و استثنائات…………………. 58

گفتار اول: اصل آزادی قراردادها……………………………….. 58

گفتار دوم: استثنائات اصل آزادی قراردادها……………………………….. 60

مبحث دوم: اصل لزوم و تعارض آن با نظریه شروط قراردادی غیرمنصفانه…………… 64

گفتار اول: اصل لزوم………………………………… 64

گفتار دوم: تعارض اصل لزوم با شروط قراردادی غیرمنصفانه…………. 64

مبحث سوم: نظريه شرط ضمني……………………. 67

مبحث چهارم: اصل حسن‌نیت………………………………….. 72

1 ـ رعایت صداقت و پرهیز از فریبکاری………………………………… 75

2 ـ عدالت و انصاف………………………………….. 81

3 ـ عدم زیان ناروا و سوء بهره گیری از حق…………………………………. 86

مبحث پنجم: نظريه نقض اساسي قرارداد يا نقض شرط اساسي………… 90

1ـ مفهوم شرط اساسي…………………………………. 90

2ـ مفهوم نقض اساسي…………………………………. 91

فصل سوم: آثار شروط غیرمنصفانه در قراردادها

مبحث اول: فسخ قرارداد و آثار آن……………………………….. 94

گفتار اول: فسخ قرارداد………………………………… 94

گفتار دوم: آثار فسخ قرارداد………………………………… 94

بند اول: شروط محدود‌کننده مسئولیت………………………………….. 94

الف: مفهوم شروط محدود‌کننده مسئولیت………………………………….. 94

ب: مبانی صحت شروط محدود‌کننده مسئوليت………………………………….. 94

1- اصل آزادی قراردادها……………………………….. 94

2: پاره‌ای از قوانین…………………………………. 95

بند دوم: شروط ساقط‌کننده مسئولیت…………………… 96

الف: مفهوم شروط ساقط‌کننده مسئولیت……………………. 96

ب: مبانی صحت شروط ساقط‌کننده مسئوليت………………….. 96

1- اصل آزادی اراده………………………………… 96

2- عرف و نياز جامعه………………………………… 97

3- بعضی قوانين…………………………………. 97

ج: مبانی مخالفین شرط اسقاط مسئولیت………………….. 100

مبنای اول: «اسقاط ما لم یجب» بودن………………………………… 100

مبنای دوم: مخالفت با نظم عمومی…………………………………. 101

1- شرط نفوذ توافقها……………………………….. 101

2- ملاک قوانین مربوط به نظم عمومی…………………………………. 102

3- ملاک تشخیص قوانین امری و تکمیلی………………………….. 102

مبحث دوم: تعدیل قرارداد………………………………… 104

گفتار اول: شروط تضمين…………………………………. 104

گفتار دوم: شرط توسعه و تضییق قوه قاهره…………………. 105

گفتار سوم: شرط محدودیت میزان مسئولیت یا مبلغ آن…………… 105

مبحث سوم: ابطال قرارداد………………………………… 107

نتیجه‌گیری…………………………………. 111

فهرست منابع و مآخذ………………………………… 114

چكيده انگليسي………………………………….

چکیده:

نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان قراردادها بیشتر در ارزش عوضین مورد معامله در قرارداد که تعادل و توازن بین عوضین وجود نداشته باشد مطرح می‌باشد، در حالی‌که طرفین آزادانه و از روی اختیار به آن رضایت داده‌اند. این نظریه به شروط غیرمنصفانه و خلاف وجدان در قراردادهایی همانند اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری، اقامت در هتل، بانکی، ظهور فیلم‌های عکاسی، انواع قراردادهای حمل و نقل، اشتراک آب و برق و گاز و به‌گونه کلی قراردادهای استاندارد و الحاقی که تولید‌کنندگان، فروشندگان و عرضه‌کنندگان حرفه‌ای و تاجر به یک طرف ضعیف و ناتوان خصوصاً مصرف‌کنندگان تحمیل می کند و از مسئولیت و تعهدات خود می‌کاهد یا برای خود ایجاد حقوق خاص می کند و پیش روی تعهدات و تکالیف مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهند یا حقوق آنها را سلب می‌نماید. در مفاهیم این نظریه به مطالعه انصاف و عدالت و حسن‌نیت و تأثیر آنها در قرارداد و شروط قراردادی و نیز در مبانی آن با اظهار اصل آزادی قراردادی و تعارض اصل لزوم با نظریه غیرمنصفانه و به مطالعه نظریات شرط ضمنی، خلاف حسن‌نیت، نقض اساسی، قاعده لاضرر و غبن فاحش در حقوق انگلیس، اتحادیه اروپا و حقوق ایران خواهیم پرداخت.

مقدمه

1- طرح مساله

بر طبق اصل حاکمیت اراده، قصد و اراده منبع هر حق و تکلیف می‌باشد. در زمینه‌های اقتصادی و حقوقی نیز، بشر هنگامی می‌تواند ابتکار، خلاقیت و شایستگی خود را در فعالیت‌های اقتصادی نشان دهد که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیت‌های خویش را به دلخواه تنظیم کند. در زمینه حقوقی بالاخص قراردادها و تعهدات، اصل حاکمیت اراده مبنای نظریه تعهدات به شمار می رود. میل به آزاد زیستن و کشش به سوی برابری و استقلال، بشر را به ایستادگی پیش روی الزام‌های خارجی وامی‌دارد. مقاومت طبیعی بشر در برابر الزامات خارجی در حقوق خصوصی «قراردادها و شروط آنها» را نهادی محترم می کند و اصل آزادی را بر پا می‌دارد تا مردم به شیوه دلخواه زندگی کنند و عدالتی را که خود می‌پسندند حاکم بر روابط اجتماعی و حقوقی خود بسازند. اصل آزادی قراردادها به عنوان یک وسیله مفید اجتماعی، قالب‌های سنتی و محدود را شکسته و بر توافق طرفین قطع نظر از صورت آن حاکمیت بخشید.

از طرفی هدف و بنای عقلا و قانون‌گذار از انعقاد قرارداد، حفظ و پای‌بندی به شرایط، مفاد و آثار آن می باشد. لازمه شئون تجاری و مبادلات اقتصادی، پای‌بندی و تکریم به عهد و پیمان می‌باشد. اصل لزوم در برقراری ثبات و امنیت و حفظ نظم در روابط حقوقی طرفین تأثیر مؤثر و غیر قابل اجتنابی دارد. هیچ فرد و مقامی حتی قانون‌گذار منکر اصل لزوم و تکریم و پای‌بندی به روابط قراردادی و خصوصی و یا قادر به دخالت و تغییر آن نیست و برای تکریم به آزادی اراده افراد در قراردادها رعایت آن الزامی می‌باشد.

از طرفی انصاف و عدالت در معاملات و قراردادها حکم می کند که طرفین از حقوق و تکالیف مساوی و برابر برخوردار باشند و تعادل بین ارزش کالاها و خدمات ارائه شده حفظ گردد. واقع بینی ایجاب می کند که تأثیر انصاف و عدالت را به عنوان آرمانی الهام‌بخش قلمداد کنیم. در روابط حقوقی به‌ویژه تعهدات و قراردادها، انصاف تأثیر بسزایی دارد و ما در این پژوهش به دنبال اظهار تأثیر انصاف در قراردادها، علی‌الخصوص در مورد شروط قراردادی غیرمنصفانه و اظهار شرایط و آثار آن و مطالعه تطبیقی آن در حقوق کامن‌لا (انگلیس و استرالیا) و حقوق ایران هستیم.

بر طبق اصل حاکمیت اراده، قصد و اراده منبع هر حق و تکلیف می‌باشد. در زمینه‌های اقتصادی و حقوقی نیز، بشر هنگامی می‌تواند ابتکار، خلاقیت و شایستگی خود را در فعالیت‌های اقتصادی نشان دهد که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیت‌های خویش را به دلخواه تنظیم کند. در زمینه حقوقی بالاخص قراردادها و تعهدات، اصل حاکمیت اراده مبنای نظریه تعهدات به شمار می رود. میل به آزاد زیستن و کشش به سوی برابری و استقلال، بشر را به ایستادگی پیش روی الزام‌های خارجی وامی‌دارد. مقاومت طبیعی بشر در برابر الزامات خارجی در حقوق خصوصی «قراردادها و شروط آنها» را نهادی محترم می کند و اصل آزادی را بر پا می‌دارد تا مردم به شیوه دلخواه زندگی کنند و عدالتی را که خود می‌پسندند حاکم بر روابط اجتماعی و حقوقی خود بسازند. اصل آزادی قراردادها به عنوان یک وسیله مفید اجتماعی، قالب‌های سنتی و محدود را شکسته و بر توافق طرفین قطع نظر از صورت آن حاکمیت بخشید.

از طرفی هدف و بنای عقلا و قانون‌گذار از انعقاد قرارداد، حفظ و پای‌بندی به شرایط، مفاد و آثار آن می باشد. لازمه شئون تجاری و مبادلات اقتصادی، پای‌بندی و تکریم به عهد و پیمان می‌باشد. اصل لزوم در برقراری ثبات و امنیت و حفظ نظم در روابط حقوقی طرفین تأثیر مؤثر و غیر قابل اجتنابی دارد. هیچ فرد و مقامی حتی قانون‌گذار منکر اصل لزوم و تکریم و پای‌بندی به روابط قراردادی و خصوصی و یا قادر به دخالت و تغییر آن نیست و برای تکریم به آزادی اراده افراد در قراردادها رعایت آن الزامی می‌باشد.

از طرفی انصاف و عدالت در معاملات و قراردادها حکم می کند که طرفین از حقوق و تکالیف مساوی و برابر برخوردار باشند و تعادل بین ارزش کالاها و خدمات ارائه شده حفظ گردد. واقع بینی ایجاب می کند که تأثیر انصاف و عدالت را به عنوان آرمانی الهام‌بخش قلمداد کنیم. در روابط حقوقی به‌ویژه تعهدات و قراردادها، انصاف تأثیر بسزایی دارد و ما در این پژوهش به دنبال اظهار تأثیر انصاف در قراردادها، علی‌الخصوص در مورد شروط قراردادی غیرمنصفانه و اظهار شرایط و آثار آن و مطالعه تطبیقی آن در حقوق کامن‌لا (انگلیس و استرالیا) و حقوق ایران هستیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2- سوالات اصلی

الف ـ آیا نظریه منصفانه بودن نسبت به شروط اساسی و فرعی به‌ویژه شروطی که مسئولیت فروشنده و عرضه‌کننده حرفه‌ای را در برابر طرف ضعیف و مصرف‌کننده سلب و محدود می‌نماید، تأثیرگذار می‌باشد؟

ب ـ ضمانت اجرای غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی چیست؟

3- فرضیات

الف ـ با در نظر داشتن سیستم قضائی انگلیس، دادگاه‌های آن کشور ابتدائاً جایی که مسأله شروط غیرمنصفانه عدم مسئولیت مطرح می‌گردید با دستاویز استناد به اصل آزادی قراردادی و لزوم آن به طرفداری از این شروط می‌پرداختند. با وجود این با گذشت زمان و ظهور انقلاب صنعتی و نیاز به اعمال حقوقی جدید (قراردادها) و تحمیل آن به قشر ضعیف و مصرف‌کننده این ناخوشایند می‌نمود. زیرا که پشتیبانی از این شروط به نام آزادی قراردادی، در حقیقت نه یک دفاع بلکه نیرنگ بود. انصاف و عدالت و وجدان هر انسانی این سلطه و استثمار را نکوهش و کوشش در ممانعت از اثرات و عواقب آن داشت. بعداً قانون‌گذار با الهام از انصاف و عدالت و پذیرش نظریه غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی، قوانین چندی مانند قانون شروط قراردادی غیرمنصفانه 1977 و مقررات شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده 1994 را تصویب نمود. در حقوق ایران بحث نظریه غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی با ابهام‌ها و اجمال‌های زیاد در خصوص اعتبار و نفوذ و آثار آن همراه می باشد. به‌طوریکه هیچ مقرره قانونی و خاصی همانند قوانین انگلیس نسبت به این شروط وجود ندارد و از این عدم شفافیت قانونی رنج می‌برد.

ب ـ در حقوق ایران راجع به این مسأله ماده یا مواد صریحی وجود ندارد اما منصفانه بودن شروط قراردادی در تجارت بین‌المللی و اسناد مرتبط به آن، بسیار با اهمیت می باشد تا آنجا که عدم رعایت آن، از سوی طرف یا طرف‌های قرارداد ممکن می باشد به ابطال آن منجر گردد؛ برای مثال، مادّة 10 فصل سوم اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی به موضوع «اختلاف فاحش» تعهّدات طرف‌های قراردادها می‌پردازد و اظهار می کند: «اگر در زمان انعقاد قرارداد، قرارداد یا شرطی از آن، به گونه غیر قابل توجیه، مزیّت بیش از حدّی به طرف دیگر واگذار کند، طرف اوّل می‌تواند قرارداد یا شرط منفرد مزبور را ابطال کند….»

4- روش پژوهش

ابزار تحقيق در این پایان‌نامه، همانند روش مرسوم رشته‌های علوم انسانی، مطالعه کتابخانه‌ای می باشد و در این راه مقالات و کتب انگلیسی متعددی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. نگارنده با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای به صورت فیش‌برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع‌آوری، جرح و تعدیل آن نموده می باشد. همچنین نگارنده کوشش و کوشش وافر خود را جهت دسترسی به منابع انگلیسی مورد نظر بکار برده می باشد. روش پژوهش در این پایان‌نامه، بیشتر روش توصیفی می باشد گرچه در پاره‌ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار خواهد رفت و آراء وحدت رویه و موضوعات مطروحه در دادگاه‌های انگلیس و استرالیا و همچنین در سیستم قضایی ایران (در صورت وجود) و اسناد داخلی و بین‌المللی مرتبط بهره گیری فراوان خواهد گردید.

5- معضلات و موانع

از آنجائی که مجموعه حاضر اولین پایان‌نامه و نوشته‌ای می باشد که به زبان فارسی به این موضوع می‌پردازد، و از کمبود منابع کتابخانه‌ای غنی متأثر می باشد، لذا از دانش‌پژوهان، اساتید و دانشجویان استدعا دارم که با دید بزرگوارانه و سعه صدر به این رساله بنگرند و از تذکر خطاها و کاستی‌ها دریغ نورزند.

6- ادبیات پژوهش و پژوهش های مرتبط

آن چیز که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، شروط غیرمنصفانه قراردادی و شرایط و آثار آن می باشد، این موضوع سابقاً مطرح نشده و در قالب هیچ پایان‌نامه یا کتاب فارسی مورد مطالعه قرار نگرفته و به آن پرداخته نشده می باشد تنها یک مقاله از استاد معظم جناب آقای دکتر شیروی تحت عنوان «نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان بودن شروط قراردادی در حقوق کامن‌لا» در مجله مجتمع آموزش عالی قم چاپ شده می باشد؛ فلذا انجام این پژوهش ضروری بنظر می‌رسد.

7- اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارتند از:

ـ اظهار ماهیت و مبانی شروط غیرمنصفانه در قراردادها و تعیین دقیق مصادیق آن

– بهره گیری دانش‌پژوهان دانشگاه، قوه قضائیه و ديگر طالبان علم

8- ساختار پژوهش

هدف ما در این پایان‌نامه مطالعه شروط غیرمنصفانه در قراردادها می باشد. پس در راستای تحقق این هدف در این پایان‌نامه به مسائلی که ذیلاً تصریح می گردد می‌پردازیم:

در فصل اول به ارائه کلیاتی راجع به مفهوم انصاف در قراردادها و تعریف شروط قراردادی غیرمنصفانه می‌پردازیم. این قسمت ضمن ارائه کلیاتی راجع به انصاف در قراردادها به تعریف شروط غیرمنصفانه و ارکان آن می‌پردازد.

در فصل دوم به مطالعه مبانی نظریه غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی می‌پردازیم.

فصل سوم نیز به اظهار مصادیق شروط غیرمنصفانه قراردادی و راه‌حل‌های مقابله با آن در نظام‌های حقوقی مورد بحث می‌پردازیم.

اذعان داریم که این مباحث نمی‌تواند مدعی جامعیت باشد، اما مطالب و مباحث نگاشته شده، اکثراً مباحثی هستند که مطالعه آنها جزء ضروریات و لازمه شناخت راه‌کارهای ارائه شده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 130

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان