نظام­ حاکمیت شرکتی/پایان نامه درمورد سازوکار نظام راهبری

نظام­های حاکمیت شرکتی

طبق بررسي­هاي انجام شده، نظام­هاي حاكميت شركتي هر کشور منحصر به فرد است و نظام حاكميت شركتي موجود در يک کشور با تعدادي عوامل داخلي از جمله ساختار مالکيت، وضعيت اقتصادي، سيستم قانوني، سياست­هاي دولتي و فرهنگ، معين مي­شود. ساختار مالکيت و چارچوب­هاي قانوني از اصلي­ترين و تعيين کننده­ترين عوامل نظام حاكميت شركتي هستند.

همچنين عوامل بيروني مانند ميزان جريان سرمايه از بيرون به درون، وضعيت اقتصاد جهاني، عرضه­ي سهام در بازار ساير کشورها و سرمايه­گذاري نهادي برون مرزي بر نظام حاكميت شركتي موجود در يک کشور تأثير دارند. شايد به تعداد کشورهايي که در آن­ها نظام حاكميت شركتي متداول است، نظام حاكميتي وجود داشته باشد ولي اصولاً تمامي اين نظام­ها به دو گروه عمده تقسيم مي­شوند:

2-3-3-1)سيستم­هاي  درون سازماني يا رابطه­اي

نظام حاكميت درون سازماني، سيستمي است که در آن شرکت­هاي پذيرفته شده هر کشور تحت مالکيت و کنترل تعداد کمي از سهام­داران اصلي هستند، که ممکن است اعضاي خانواده­ي مؤسس يا گروه کوچکي از سهام­داران مانند بانک­هاي اعتباردهنده، شرکت­هاي ديگر يا دولت باشند. به سيستم­هاي درون سازماني به دليل روابط نزديک رايج بين شرکت­ها و سهامداران عمده­ي آن­ها، سيستم­هاي رابطه­اي نيز گفته مي­شود.

در مدل نظام حاكميت درون سازماني مشکلاتي نيز وجود دارد، هرچند که به واسطه­ي روابط نزديک بين مالکان و مديران، مشکل نمايندگي کم­تري بروز مي­کند (چون اين­ها هردو يکي هستند)، ليکن به واسطه­ي سطح تفکيک ناچيز مالکيت و کنترل مديريت، از قدرت، سوءاستفاده مي­شود. سهام­داران اقليت نمي­توانند از عمليات شرکت آگاه شوند، شفافيت اندکي وجود دارد و سوء استفاده­ي احتمالي از منابع مالي، نمونه­اي از مشکلات اين سيستم است.

2-3-3-2)سيستم­هاي  برون سازماني

در اين سيستم­ها، شرکت­هاي بزرگ به وسيله­ي مديران کنترل مي­شوند و سهام­داران خود در مديريت شرکت نقشي ندارند و فقط در انتخاب مديران تأثيرگذارند. اين وضعيت منجر به جدايي مالکيت از مديريت مي­شود. همان­طور که در نظريه­ي نمايندگي ديده مي­شود، مشکل هزينه­هاي سنگيني است که به سهام­داران تحميل مي­شود. اگرچه در سيستم­هاي برون سازماني، شرکت­ها مستقيماً به وسيله­ي مديران کنترل مي­شوند، به طور غيرمستقيم نيز تحت کنترل اعضاي برون سازماني هم­چون نهادهاي مالي و سهام­داران انفرادي هستند.

2-3-4)نقش  سرمايه­گذاران نهادي در حاکميت شرکتي

گروه­هاي متعددي در حاکميت شرکتي نفوذ دارند. در اين ميان، سهامداران به ويژه سرمايه­گذاران نهادي نقشي مهم ايفا مي­کنند. از ديدگاه نظري، سرمايه­گذاران نهادي جاي­گاه توانمندي در حاکميت شرکتي دارند که مي­توانند بر مديريت شرکت نظارتمؤثري داشته باشند. زيراآن­ها مي­توانند بر مديريت شرکت نفوذ چشم­گيري داشته و همچنين منافع گروه سهامداران را هم­سو کنند. روش­هاي نظارت سهامداران بر مديريت، عموماً در چارچوب نظريه نمايندگي معرفي مي­شود. هر روز براهميت نقش نظارتي سرمايه­گذاران نهادي افزوده مي­شود. زيرا آن­ها بسيار بزرگ و بانفوذ شده­اند و در عين حال تمرکز حاکميت قابل ملاحظه­اي را به دست آورده­اند. البته در نوشته­هاي حاکميت شرکتي از تمرکز مالکيت به عنوان سازوکاري مهم ياد مي­شود که مشکلات نمايندگي را کنترل مي­کند و حمايت از منافع سرمايه­گذاران را بهبود مي­بخشد (شليفر و ويشني[1]، 1997). باوجوداين،چنين تمرکزي مي­توانداثرات منفي هم داشته باشد، مانند دسترسي به اطلاعات محرمانه که عدم تقارن اطلاعاتي را بين آن­ها و سهامداران کوچک­تر ايجاد مي­کند. سرمايه­گذاران نهادي همچنين مي­توانند تضادهاي نمايندگي را به واسطه­ي وجودشان در مقام کارگمار (مالک) عمده،که مشکلات برخاسته از جدايي مالکيت و کنترل را کاهش مي­دهد،بيش­ترکنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکيت اين مشکل هم برطرف مي­شود.

با اين حال،در نوشته­هاي دانشگاهي بر اهميت نقش سرمايه­گذاران نهادي درحاکميت شرکتي که با نظارت برمديريت شرکت انجام مي­شود،تأکيد شده است. براي مثال ،اگراوا لونوبر[2](1996) بيان کرده­اندکه نقش فعال سرمايه­گذاران نهادي مي­تواند اثر مثبتي برعملکرد مالي شرکت­هاي سهامي داشته باشد.

دو مکتب فکري در مورد نقش سرمايه­گذاران نهادي در شرکت وجود دارد. يک مکتب فکري بيان مي­کند که سهامداران نهادي ذاتاً کوتاه­مدت­گرا هستند. اين سرمايه­گذاران نهادي،سرمايه­گذاران موقتي هستندکه در تعيين قيمت سهام عمدتاً به سود جاري توجه دارند تا سودهاي بلندمدت (بوشي[3]،1998). ارزيابي منظم عملکرد و رتبه­بندي عملکرد سرمايه­گذاران نهادي انگيزه­هايي را درآن­ها براي اتخاذ افق سرمايه­گذاري کوتاه مدت ايجاد مي­کند (بلکوکافي[4]،1994). اين افق کوتاه­مدت،سرمايه­گذاران نهادي را از انجام هزينه­هاي نظارت باز مي­دارد. زيرا بعيد است که منافع اين نظارت درکوتاه­مدت نصيب آن­ها شود. به علاوه به دليل نياز به تغييردر پرتفوي،به منظور بهبود عملکرد،زمان و منابع کافي در اختيار سرمايه­گذران نهادي قرار ندارد تا خود را درگير نظارت شرکت­هاي موجود در پرتفوي نمايند. به علاوه قراردادهاي پاداش مديران عمدتاً به سودهاي جاري و قيمت سهام شرکت وابسته است.بازار نيروي کار مديريتي نيز قيمت مديران را براساس عملکرد شرکت تعيين مي­کند و تعويض مديرعامل بر اساس عملکرد سودهاي جاري انجام مي­شود. معاملات سرمايه­گذاران نهادي به اخبار سودهاي جاري حساس است، لذا مديران  انگيزه­هاي فراواني براي جلوگيري از کاهش سود دارند.

اما مکتب فکري ديگر بيان مي­کند هنگامي که حاکميت سهام شرکت در بين عده­ي کمي سرمايه­گذار (به ويژه سرمايه­گذران نهادي) متمرکز باشد، مشکلات جدايي مالکيت و کنترل کاهش مي­يابد. هنگاميکه سهامي که نهادها ،مالک آن هستند ، افزايش يابد،خروج از شرکت؛هزينه­ي بيش­تري دارد، زيرا فروش­هاي عمده­ي سهام  معمولاً مستلزم تحقيقات عمده است (بلکوکافي،1994).همچنين چون اين سهامدران ،ارزش پولي دارند،در صورت  غيرفعال ماندن سرمايه­گذاران نهادي و يا آگاه نبودن از عملکرد ضعيف شرکت­هاي موجود در پرتفوي، آن­ها در معرض زيان  بيش­تري نسبت به سرمايه­گذاري که منافع کم­تري در شرکت دارند،قرار مي­گيرند.

[1]Shleifer&Vishny

[2] Agrawal& Knoeber

[3]Bushee

[4]Black&Coffee