كاركردهاي اساسي نوشته:/پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي

دانلود پایان نامه

همچنين در ماده 50 فصل چهارم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور آمده است: به منظور توسعه دولت الکترونيکي، تجارت الکترونيکي و عرضه خدمات الکترونيکي و اصالت بخشيدن بهاسناد الکترونيکي و کاهش اسناد کاغذي اقدام هاي زير انجام مي شود:الف) وزارت بازرگاني نسبت به توسعه مراکز صدور گواهي الکترونيکي و کاربرد امضاي الکترونيکي به نحوياقدام مي نمايد که تا پايان سال سوم برنامه سامانه هاي خدماتي و تجاري الکترونيکي بتوانند از اين ابزار استفادهنمايند.ب) سند الکترونيکي در حکم سند کاغذي است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.ج) در هر مورد که به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاي مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادلهوجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الکترونيکي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الکترونيکي مجاز بوده و کفايتمي نمايد.

طبق موادي از ق.ت.ا.ا و قانون نمونه كه شرح آن گذشت و همچنين طبق نظريه كاركردهاي اساسي نوشته كه اقدام قانونگذار فرانسوي بوده است(كه بعد از اين به توضيح اين نظريه مي پردازم) اثبات مي شود كه اسناد الكترونيكي همانند اسناد سنتي داراي اعتبار هستند و آثاري همانند هم دارند.

كاركردهاي اساسي نوشته: اقدام قانونگذار فرانسوي در اصلاح قانون مدني اين كشور تحت تأثير نظريه نويني است با عنوان نظريه «معادل هاي كاركردي». اين نظريه نوشته را به شكل و قا‌لب خاصي محدود نمي‌كند بلكه در عوض كاركردهاي اساسي نوشته را بيان مي‌كند و هر مدركي را كه اين كاركردها را ارايه دهد به عنوان نوشته تلقي مي‌نمايد. با توجه به آثار منتشر شده از سوي آنسيترال (كه تأثير قابل توجهي بر شكل‌گيري و رواج اين نظريه داشته) مي‌توان كاركردهاي اساسي نوشته را بدين صورت خلاصه كرد: عدم قابليت تغيير ، قابليت خوانده شدن و ثبات و دوام . قانونگذار فرانسه و ديوان تميز اين كشور كاركرد «شناسايي  شخص منشاء نوشته» و يا به عبارت ديگر «قابليت انتساب  نوشته به شخص معين شده در آن» را نيز به مجموعه مذكور افزوده‌اند .[1]

الف-عدم قابليت تغيير:نوشته بايد به صورتي باشد كه طرفين يا اشخاص ثالث نتوانند در آن تغييري ايجاد كنند. امكان تغيير دادن آنچه بر روي كاغذ نوشته شده بسيار كم است زيرا هر گاه مطلبي افزوده، حذف و يا جايگزين شود اين امر در نخستين نگاه و براحتي قابل كشف است. در مقابل، يك فايل ا‌لكترونيكي را به راحتي مي‌توان تغيير داد، مگر آنكه به خوبي از آن محافظت شده باشد. با اين وجود، هر تغييري كه در فايل ا‌لكترونيكي صورت گيرد آثاري از خود بر جا مي‌گذارد (مثلاً‌ تغيير تاريخ يا ساعت فايل). به علاوه، امروزه امكان مقابله با اين مشكل از طريق به‌ كارگيري امضاهاي ديجيتال فراهم آمده است.[2]

ب-قابليت خوانده شدن: آنچه را كه بر روي كاغذ نوشته‌ شده است بايد بتوان براحتي و «بطور مستقيم» خواند. بنابراين، زبان به كار رفته جهت تهيه نوشته بايد براي اشخاص ذينفع قابل فهم باشد، در غير اين صورت اين اشخاص به مترجم مراجعه خواهند نمود؛ اين واقعيت ما را بر آن مي‌دارد تصديق نماييم كه نوشته ا‌لكترونيكي نيز، اگرچه به صورت غير مستقيم، قابل خواندن است، زيرا با آنكه اين نوع نوشته به زبان دودويي نگاشته شده كه براي انسان قابل رؤيت و فهم نيست معذلك با به كارگيري ابزاري مناسب مي‌توان آن را خواند.

ج-  ثبات و دوام : نوشته كاغذي از ثبات و دوام كافي برخوردار است، معمولاً كاغذ با گذشت زمان از بين نمي‌رود. بديهي است كه اين ويژگي در نوشته‌هاي ا‌لكترونيكي نيز وجود دارد و اين نوع نوشته‌ها را مي‌توان طي مدت زمان دلخواه نگهداري نمود.[3]

د-قابليت انتساب نوشته به فرد معين :در صورتي كه نوشته‌ي موجود بر روي كاغذ، امضاء شده باشد براحتي مي‌توان نويسنده آن را شناسايي كرد و حتي در غير اينصورت و در مواجهه با سند بدون امضاء نيز چنين امكاني فراهم است زيرا با مراجعه به كارشناس مي‌توان خط افراد را تشخيص داده و نوشته را به فرد معيني منسوب نمود، اما در خصوص اسناد ا‌لكترونيكي وضعيت به گونه‌اي ديگر است زيرا ماهيت مجازي اين نوع اسناد مانع از آن است كه براحتي آنها را متعلق به فرد خاصي بدانيم. با اين وجود، در حال حاضر با استفاده از انواع معيني از امضاهاي الكترونيكي (از جمله امضاي ديجيتال) امكان شناسايي نويسنده اسناد ا‌لكترونيكي نيز وجود دارد.ملاحظه مي‌شود كه نظريه «معادل‌هاي كاركردي» در ضمن بيان كاركردهاي اساسي نوشته استدلال مي‌كند كه اسناد ا‌لكترونيكي نيز قابليت ارايه اين كاركردها را دارند و نتيجتاً مي‌توان آنها را نيز به عنوان سند نوشته (مكتوب) تلقي نمود و به عنوان دليل در دادرسي‌ها پذيرفت.[4]كشورهايي نظير ايران و بلغارستان ((داده پيام و نوشته الكترونيك را در حكم نوشته ))قرار داده اند

[1]بختياروند،مصطفي-(دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق(ع))-مقاله : مطالعه تطبيقي مقررات حاكم بر مبادلات الكترونيكي

[2]همان

[3] رضائی، روح اله- کارشناسي ارشد حقوق  خصوصيدانشگاه  تهران -مقاله اعتبار اسناد الکترونيک ، مجله نشريه حقوقي گواه، شماره6.

[4] بختياروند،مصطفي-(دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق(ع))-مقاله : مطالعه تطبيقي مقررات حاكم بر مبادلات الكترونيكي

دانلود پایان نامه