عدالت رویه ای:/پایان نامه درباره عدالت سازمانی

به بیانی دیگر، عدالت توزیعی بر درجه انصاف ادراک شده در خصوص توزیع پیامدهای و ستاده های سازمان، در مقایسه با عملکرد و آوردهای کارکنان اشاره دارد(Lambert,2003:3). عدالت توزیعی در اصل بر مبنای اصل مبادله قرار می گیرد. افراد به آنچه با خود سازمان آورده اند به منزله مبادله ای در قبال آنچه دریافت کرده اند، می نگرند(زکیانی،شعله:1387) عدالت توزیعی بیانگر ادراک فرد از میزان رعایت عدالت در توزیع تخصیص ها و منابع و پاداشهاست. به بیان دیگری حدی که افراد پاداش ها را با عملکرد مرتبط می دانند، عدالت توزیعی می گویند(رضائیان،43:1384).

عدالت توزیعی به قضاوت منصفانه از توزیع نتایج اشاره دارد. مثل سطح پرداخت یا فرصت های ارتقا در یک بافت سازمانی .منشاء این تئوری، نظریه برابری آدامز است. آدامز در اين كار بر انصاف درك شده از پيامدها كه همان عدالت توزيعي است، تأ کید مي نمود. این تئوری بیان می دارد که افراد یک تعادل نسبی را، با مقایسه داده ستاده خود با داده / ستاده همکاران خود، به عنوان نتیجه مطلوب در نظر می گیرند.

اکثر اوقات افراد سازمان هایشان را به عنوان عاملان اجتماعی مستقلی در نظر می گیرند که قادر به اجرای عدالت و یا نقض آن هستند .(Charas Cohen, 2001:279)

مبناي مفهوم عدالت توزيعي در نظریه برابري آدامز و مدل قضاوت عادلانه لوندال قرار دارد كه در اينجا به طور مختصر به شرح اين دو مبنا پرداخته مي شود:

الف) نظريه برابري:

اجزاء ساختاري اصلي نظريه برابري، درون دادها و پيامدها هستند. درون دادها مشتمل بر مواردي است كه شخص به مثابه كمك هاي خود به سازمان در نظر مي گيرد و پيامدها، پاداش هايي را در بر مي گيرد كه يك فرد از سازمان دريافت مي كند. در نظريه برابري چنين بحث مي شود كه افراد نسبت درون دادها به پيامدهاي خود را با نسبت درون دادها به پيامدهاي ديگران مقايسه مي كنند. ادراك عدم تساوي موجب احساس ناخوشايندي مي شود و افراد براي رفع اين احساس ناخوشايند، برانگيخته مي شوند. وجود عدم تساوي، باعث برانگيخته شدن افراد براي دستيابي به تساوي يا كاهش عدم تساوي مي شود و قدرت اين انگيزش به طور مستقيم با اندازه عدم تساوي ادراك شده تغيير مي كند. به طور خلاصه نظريه برابري بر واكنش ها نسبت به پيامدهاي غيرمنصفانه متمركز مي شود. اگر فردي ادراك نمايد كه پيامدي كه دريافت كرده، در مقايسه با برخي استاندارد ها نامناسب است وي عدم رعايت عدالت توزيعي را تجربه مي نمايد.

ب) مدل قضاوت عادلانه:

 عدالت توزيعي، غالباً از ديدگاه افرادي كه پيامدها را دريافت مي كنند، مورد بحث قرار گرفته است. اما لوندال (1976) عدالت توزيعي را از ديدگاه افرادي كه عمل تخصيص را انجام مي دهند، بررسي مي كند. مدل قضاوت عادلانه لوندال، نگرشي فعالانه تر را نسبت به نظريه برابري در نظر مي گيرد. در اين نظريه، لوندال بر آن است كه افراد در مورد ميزان استحقاقشان بر اساس چند قانون عدالت گوناگون، قضاوت مي نمايند. به بيان وي اساساًًً سه قانون عدالت توزيعي وجود دارد:

 

الف) قانون كمك.

ب) قانون تساوي.

ج) قانون نيازها.

همچنين مدل يك توالي چهار مرحله ا ي را كه فرد طي آن عدالت پيامدها را ارزيابي مي كند، در نظر مي گيرد. بدين صورت كه:

  1. فرد يكي از قوانين عدالت و چگونگي امتياز و وزن دهي به آن را بر مي گزيند.
  2. بر مبناي قانون عدالتي كه برگزيده، ميزان و انواع پيامدهايي كه استحقاق آن را دارد، تخمين مي زند.
  3. با توجه به قانون مورد نظر خود پيامدهايي را كه مستحق آن بوده است، در تخميني نهايي تركيب مي كند.
  4. در گام آخر فرد، انصاف رعايت شده در پيامدهاي واقعي و دريافت شده را در مقايسه با آنچه واقعاً استحقاق آن را داشته، مورد ارزيابي قرار مي دهد.

بر اساس اين مدل قضاوتهاي فرد در مورد انصاف، فقط مبتني بر قانون كمك هايش نيست، بلكه قانون برابري و قانون نيازها نيز نقش مهمي ايفا مي كنند(اميرخاني،84 (25:13

2-2-5-2- عدالت رویه ای:

اجراي عدالت مستلزم اتخاذ رويه هاي عادلانه است . يعني صرف نظر از اين كه اساس و محتواي قانون بايد عادلانه باشد، فرآيندي كه قرار است عدالت از آن منتج شود نيز بايد عادلانه باشد .رعايت عدالت و انصاف در رويه ي اجرا بايد فرصت مساوي برد براي همگان فراهم آورد. از اين رو مي توان گفت عدالت مستلزم صراحت قوانين است و رويه ي اجراي قوانين زماني عادلانه است كه امكان بهره مندي از قانون را به سهولت در اختيار همگان قرار دهد .عدالت رويه اي عبارت است از برابري ادراك شده از وسايل مورد استفاده براي توزيع جبران حقوق و مزايا .(Konvsky,1993:704)

از نظر ارسطو عدالت رویه اي یا اجرایی عبارت است از فرایند حق، محاکمه منصفانه و برابر در نزد قانون که به طور قابل ملاحظه اي ساده تر و قابل فهم تر از عدالت ذاتی است (Roberson,1988:281).

عدالت رويه اي دو هدف دارد: اول اينكه از منافع افراد در بلند مدت محافظت مي كندبنابر اين چيزي را كه حق آنهاست به دست مي آورند. بنابراين برابري  رويه اي با نتايج تصميم مثل رضايت، توافق، تعهد، همراه است.  دومين كاربرد رويه هاي عادلانه، نمادين است و به تقويت رابطه ي فردي با گروه، اعتماد به رهبران و تعهد به سازمان كمك مي كند. رويه هاي عادلانه مي تواند به عنوان نشانه اي براي افراد باشد كه آن ها احساس با ارزش بودن و مورد احترام بودن در سازمان را داشته باشند و مي تواند توازن و اعتماد را در رابطه ي با ديگران ارتقا بخشد(Lind,1992:135  & (Tyler.

محققان دريافته اند كه افراد تنها نگران توزيع عادلانه ي نتايج تصميمات نيستند بلكه آن ها همچنين به رويه هاي مورد استفاده براي اتخاذ اين تصميمات نيز اهميت مي دهند .ارتقا ي برابري رويه اي در طول برنامه ريزي براي تغييرات سازماني بر تعهد ادراك شده كاركنان به سازمان)اعتماد آن ها به مديريت(و قصد آن ها در ماندن در سازمان اثر مي گذارد(Mcfarlin,1992:631).

عدالت رويه اي بين فرآيند تصميم گيري و نتايج آن تمايز قائل مي شود و به ويژه به مشاركت در رويه هاي تصميم گيري تأكيد دارد . اگر سازمان به افرادي كه تصميم ها بر آن ها اثر مي گذارد اجازه بدهد كه ديدگاه هاي خود را در مورد تصمیم بیان کنند و اطلاعات را در مورد اتخاذ تصميمات ارائه كنند، افراد احساس مي كنند كه منافع آنها در بلند مدت حفظ شده و احساس مي كنند كه فرآيند تصميم گيري عادلانه است(Lind,1990:160).

ادراکات انصاف در سازمان صرفا تحت تأثیر نتایج نیست، بلکه تحت تأثیر فراگرد مورد استفاده براي تحقق نتایج نیز هست. نظریه عدالت رویه اي[1] مطرح می کند افراد می توانند نگاهی فراتر از نتایج تصمیم کوتاه مدت داشته باشند. بنابراین نتایج نامطلوب قابل قبول به نظر می رسد، زمانی که تصور این است که فراگرد مورد استفاده منصفانه بوده است(Greenberg,1987:12).

اجرای عدالت مستلزم اتخاذ رویه هاي عادلانه است. یعنی صرف نظر از این که اساس و محتواي قانون باید عادلانه باشد، فراگردي که قرار است عدالت از آن منتج شود نیز باید عادلانه باشد؛ رعایت عدالت و انصاف در رویه اجرا باید فرصت مساوي براي همگان فراهم آورد. از این رو می توان گفت عدالت مستلزم صراحت قوانین است و رویه اجراي قوانین زمانی عادلانه است که امکان بهره مندي از قانون را به سهولت در اختیار همگان قرار دهد. بارون و گرینبرگ معتقدند که دانشمندان دو جنبه براي عدالت رویه اي در نظر گرفته اند:

  1. جنبه ساختاري عدالت رویه اي: این جنبه از عدالت رویه اي به بررسی این امر می پردازد که تصمیم ها چگونه باید اتخاذ گردند تا منصفانه به نظر برسند. توجه به این نکته حایز اهمیت است که این جنبه به بررسی اینکه تصمیم ها چه باشند، نمی پردازد، بلکه این امر را بررسی می نماید که تصمیمات چگونه اتخاذ گردند.
  2. جنبه اجتماعی عدالت رویه اي: گرینبرگ[2] اعتقاد دارد که گرچه جنبۀ ساختاري عدالت رویه اي، اهمیت شایانی دارد اما همه مباحث در زمینه عدالت رویه اي را در بر نمی گیرد؛ به عبارت دیگر هنگام قضاوت در مورد میزان رعایت عدالت در رویه هاي سازمانی، کیفیت رفتار بین شخصی تصمیم گیرندگان با کارکنان سازمان به منزله یک عامل کلیدي در نظر گرفته می شود (Greenberg & Baron,2000:147).

[1] Procidural Justice

[2] Greenberg