آیین نامه بانکداری الکترونیک،پایان نامه درباره بانکداری الکترونیکی

ماده1 ـ در اين آئين نامه به تعریف اصطلاحات می پردازد.

 

ماده2ـ بانك مركزي تعيين راهبردها و راهبري زير ساختهاي نظام جامع پرداخت و بانكداري الكترونيكي را بر عهده دارد . بانكها و دستگاههاي اجرائي كشور موظفند در طرحهايي كه به هر شكل متضمن دريافت و پرداخت الكترونيكي و وجوه بين بانكي باشد ، مطابق با استانداردها و دستورالعمل تدوين شده توسط اين بانك عمل نمايند.   ماده3ـ به منظور توسعه بانكداري الكترونيك ، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند با همكاري دستگاههاي اجرائي به خصوص وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، زمينه هاي لازم را جهت ايجاد زير ساختهاي برنامه هاي توسعه بانكداري الكترونيك مانند امور مخابراتي و ارتباطي در بانكها فراهم آورند .

ماده4ـ بانك مركزي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، تمهيدات لازم را جهت تامين امنيت بانكداري الكترونيكي فراهم آورد. مسئوليت برقراري امنيت بانكداري الكترونيكي بر اساس استانداردهاي بين المللي بر عهده بانك مركزي است. اين امر نافي مسئوليت بانكها درخصوص برقراري امنيت بانكداري الكترونيك نبوده و تبعات ناشي از آن بر عهده بانكها مي باشد .

ماده5 ـ به منظور ترغيب به استفاده خدمات بانكداري الكترونيك ، بانك مركزي موظف است همزمان با ابلاغ اين آئين نامه نسبت به كاهش تدريجي سهم كارمزد شتاب از كارمزد خدمات بانكداري الكترونيك اقدام نمايد .

ماده6 ـ كليه بانكهاي كشور مكلفند تا پايان سال 1387 امكان واريز و برداشت بر خط وجوه را براي تمامي حسابهاي عندالمطالبه خود فراهم نمايند. ضمناً بانكها مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه نسبت به ايجاد امكان واريز بر خط بازپرداخت وجوه اقساط تسهيلات دريافتي به شبكه بانكي توسط مشتريان اقدام نمايند.

ماده7ـ بانكها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه ، حداقل يك پايانه پرداخت غيرحضوري به غير از دستگاههاي ATM و POS نظير تلفن بانك ، بانك همراه و اينترنت را با لحاظ مسايل امنيتي به گونه اي فعال نمايند كه قابليت نقل و انتقال الكترونيكي وجوه بين حسابهاي خود و پرداخت الكترونيكي را داشته باشند.

ماده8 ـ بانكها مكلفند تا شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه ، امكانات لازم را جهت امكان پذيرش و انجام تراكنش تمامي كارتهاي خود در تمامي درگاههاي پرداخت غيرحضوري (نظير اينترنت) ساير بانكها كه مورد تأييد بانك مركزي باشند ، فراهم سازند.

ماده9ـ كليه بانكهاي كشور مكلفند تا شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه امكان پرداخت تمامي قبوض اعم از قبض هزينه استفاده از خدمات (آب ، برق ، گاز و غيره) ، عوارض و جرايم را در تمامي خودپردازهاي خود به گونه اي فعال نمايند كه قابليت پذيرش و انجام تراكنش كارتهاي تمام بانكها را داشته باشد.

10-بانك مركزي مكلف است دستورالعمل صدور و راهبري كارتهاي اعتباري فراگير را كه فاقد قابليت برداشت نقدي بوده و به صورت بين بانكي قابل استفاده باشد ، ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد.

ماده11ـ بانكهاي كشور مكلفند نسبت كارتهاي اعتباري به كل جمعيت را حفظ نمايند

ماده12ـ بانك مركزي مكلف است از ابتداي سال1387 مركز داده اي (Data Center) مربوط به داده هاي   تراكنش بانكي مشتريان و عملكردي كليه پايانه هاي بانكها را ايجاد نمايد.

ماده13ـ كليه بانكهاي كشور مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه ، مركز امداد(Help Desk) شبانه روزي (24 ساعت در روز ، هفت روز هفته) خود را براي پاسخگويي به مشكلات و مسايل مشتريان ايجاد و راهبري نمايند. مراكز امداد مزبور بايد توانايي رفع سريع مشكلات مشتريان را به صورت عملياتي داشته باشند.

ماده14ـ به منظور فراگير شدن استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي بانكها مكلفند اطلاع رساني درخصوص استفاده عموم از خدمات بانكداري الكترونيكي را از طريق رسانه ها و همچنين از طريق شعب خود انجام دهند.

ماده15ـ به منظور ارائه شبانه روزي و بدون وقفه خدمات بانكي الكترونيكي به مردم ، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است ظرف يك سال پس از ابلاغ اين آئين نامه ، زيرساخت و بسترهاي مخابراتي مناسب را مطابق با موافقتنامه سطح خدمت رساني (SLA) مورد نظر بانك مركزي براي كليه شعب ، خودپردازها ، باجه ها و ساير پايانه هاي موردنياز فعاليتهاي بانكي فراهم كند. همچنين علاوه بر توسعه شبكه هاي موجود ، نسبت به ايجاد و به كارگيري شبكه هاي پشتيبان و ارائه خدمات ارتباطي اقدام نموده و به منظور توسعه امنيت موردنياز سيستمهاي بانكي ، در راه اندازي ماهواره ملي و شبكه اينترنت ملي حداكثر تا يكسال پس از ابلاغ اين آئين نامه اقدام نمايد .

ماده16ـ به منظور جلب اعتماد عمومي براي استفاده از خدمات بانكي الكترونيكي و پيشگيري از ضرر و زيان ناشي از استفاده خدمات بانكي الكترونيكي ، وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است اقدامات لازم براي تامين بودجه موردنياز بانكهاي دولتي جهت جبران هزينه هاي ريسك پذيري آنها (نفوذ غيرمجاز به اطلاعات حسابهاي مشتريان) را تا سقف يك درصد بودجه فناوري اطلاعات هر بانك به عمل آورد.

ماده17ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است استفاده از بانكداري الكترونيكي (به ويژه پرداخت الكترونيكي) را به عنوان الگوي رفتاري در برنامه هاي خود مورد تأكيد قرار دهد. سازمان مذكور به منظور آشنايي عموم با امكانات جديد فراهم شده توسط شبكه بانكي مكلف است درخصوص پيامهاي بازرگاني با محتواي آموزشي مربوط به موضوع بانكداري الكترونيكي (به ويژه پرداخت الكترونيكي) تسهيلات فرهنگي ويژه قايل گردد.

ماده18ـ وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مكلفند پس از ابلاغ اين آئين نامه با استفاده از بسته هاي آموزشي بانكداري الكترونيكي تدوين شده توسط بانك مركزي ، محتواي آموزشي مناسب درخصوص مفاهيم و كاربردهاي بانكداري و پرداختهاي الكترونيكي را در برنامه هاي آموزشي خود در سال 1387 بگنجانند.

ماده19ـ وزارتخانه هاي اموراقتصادي و دارايي ، بازرگاني و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند تمهيدات لازم را با هماهنگي تمامي اصناف درخصوص پذيرش كارتهاي صادر شده شبكه بانكي كشور ، از طريق پايانه هاي حضوري و غيرحضوري به گونه اي فراهم كنند كه تا پايان سال 1387 اصناف تحت پوشش ، امكان دريافت وجه كالا و خدمات را از طريق كارت داشته و خدمات خود را بدون تبعيض به دارندگان كارت ارائه كنند. اصناف مكلفند از ابتداي سال 1388 بدون دريافت وجه اضافي از دارندگان كارت نسبت به پذيرش كارتهاي بانكي به عنوان ابزار پرداخت وجه كالا و خدمات اقدام نمايند. وزارت بازرگاني ضمن هماهنگي با بانك مركزي بر حُسن اجراي اين ماده نظارت خواهد نمود.

ماده20ـ كليه دستگاههاي اجرائي كه بابت خدمات يا اختيارات قانوني خود از مراجعان وجه دريافت مي كنند ، مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه از طريق امكانات شبكه بانكي كشور نسبت به فراهم آوردن امكان پرداخت الكترونيكي حضوري و غيرحضوري بابت موارد ياد شده اقدام نمايند. دستگاه مربوط در صورت لزوم بودجه لازم را در بودجه سنواتي لحاظ خواهد نمود.

ماده21ـ كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند معادل كمكهاي غيرنقدي خود به كاركنان را از ابتداي سال 1387 از طريق كارتهاي بانكي فاقد قابليت برداشت نقد و قابل استفاده از طريق پايانه هاي فروش و درگاههاي پرداخت اينترنتي ارائه نمايند.

ماده22ـ كليه دستگاههاي اجرائي به خصوص وزارتخانه هاي كشور ، بازرگاني و راه و ترابري مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه درخصوص ايجاد و راهبري سامانه هاي پذيرش كيف پول الكترونيكي در محلهايي كه پرداخت سريع وجه موردنياز باشد ، نظير سامانه هاي حمل و نقل درون  و برون شهري (تاكسي ، اتوبوس ، مترو و غيره) ، مراكز اخذ عوارض و مانند آنها ، اقدامات لازم را با هماهنگي بانك مركزي و با همكاري شبكه بانكي كشور به عمل آورند. كارتهاي حاوي كيف پول الكترونيكي بايد توسط شبكه بانكي كشور صادر شده و با داشتن قابليت انجام تراكنش سريع و برون خطي در تمامي پايانه هاي بانكي مجاز كشور امكان تراكنش داشته باشند. همچنين شبكه بانكي كشور مكلف است حسب نياز دستگاههاي موضوع اين ماده ، خدمات مربوط به پذيرش و صدور كارتهاي مزبور را به انجام رساند.

ماده23ـ به منظور فراهم آوردن ويژگيهاي امنيتي كامل تر در عمليات بانكداري الكترونيكي و امكان ارائه خدمات بيشتر به دارندگان كارتهاي بانكي ، بانكها موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه برنامه زمان بندي صدور و جايگزيني كارتهاي دوگانه (هوشمند و مغناطيسي) را مطابق با مشخصات و استانداردهاي اعلام شده از جانب بانك مركزي براي مشتريان به بانك مركزي اعلام نمايد ، به طوري كه اين كارتها ، جايگزين تمامي كارتهاي قبلي شده و بتواند تمامي خدمات ساير كارتهاي بانكي را ارائه نمايند.

ماده24ـ به منظور به روزآوري و شفاف سازي حسابهاي دولتي (منابع ، مصارف ، هزينـه ، درآمد) وزارت اموراقتـصادي و دارايي (خـزانه داري كـل كشور) مو ظـف است نسبت به تبديل كليه حسابهاي دولتي به حسابهاي متمركز و برخط در سراسر كشور و ايجاد امكان جمع آوري الكترونيكي كليه وجوه واريزي به حسابهاي فوق در بانك ، حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه اقدام نمايد.

ماده25ـ در اجراي تبصره (4) بند « ط» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه ، به منظور رفع سريع مشكلات احتمالي استفاده كنندگان از خدمات بانكداري الكترونيكي در سطح كشور ، وزارت دادگستري موظف است ساز و كارهاي لازم به منظور راه اندازي دادگاههاي خاص بانكداري الكترونيكي را به قوه قضاييه ارائه نمايد.

ماده26ـ به منظور حمايت از صنايع داخلي ، وزارت صنايع و معادن موظف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه امكان توليد تجهيزات پرداخت الكترونيكي POS)  ، ATM ، كيوسك ارائه خدمات و بانكداري همراه) موردنياز برنامه جامع توسعه بانكداري الكترونيكي با كيفيت مناسب در كشور فراهم شود .

ماده27ـ مسئوليت نظارت برحُسن اجراي اين آئين نامه برعهده بانك مركزي بوده و مفاد آن نافي وظايف و اختيارات آن بانك درخصوص گسترش و اجراي مطلوب بانكداري الكترونيك نمي باشد . بانك مركزي گزارش پيشرفت اين آئين نامه را به همراه نحوه همكاري دستگاههاي اجرائي ، هر سه ماه يك بار به هيئت وزيران ارائه     مي دهد .)سایت بانک مرکزی ).